استنكار حزبي واسع للتعديلات الدستورية بخصوص تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات
عبرت احزاب الائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية عن قلقها واستغرابها من السّرعة التي طرحت فيها الحكومة التعديلات الدستورية على الدورة البرلمانية الاستثنائية.
وقالت هذه الاحزاب في بيان صادر عنها امس الثلاثاء, ان طرح هذه التعديلات قد جاء بعيداً عن آليات الحوار الوطني, كما انه يعكس تخوفاً غير مبرر من دور الاحزاب السياسية في الحكم ” في مرحلة لاحقة “, وان الاولوية القصوى في الاصلاح تستوجب تعديل عدد واسع من القوانين ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية, والاجتماعية والسياسية المباشرة .
باعتباره يعمق الشك والريبة في التعامل مع الأحزاب والعمل الحزبي، ويضرب التعددية في الصميم.
ومن جانبه فقد اعتبر حزب الوحدة الشعبية (وحدة) في تصريح صحفي له امس، أن الحكومة بإجراء تعديل دستوري قد خطت خطوة جديدة نحو الردة عن الإصلاح ، في إشارة الى قرار الحكومة بالتقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل دستوري، ووضعه في صدارة قوانين الدورة الاستثنائية التي بدأت امس الثلاثاء.
وراى الحزب في تصريحه الصحفي ، أن هذا القرار يتعارض مع نص الدستور الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تتولى فيه الحكومات الولاية العامة في إدارة شؤون البلاد، وتحافظ على دورها ومسؤوليتها التي كفلها الدستور.
وأضاف ، كنا نطالب ومعنا كل القوى الشعبية التي تؤمن بالإصلاح طريقاً للخروج من الأزمة، بأن تمارس الحكومات بشكل فعلي دورها بالولاية العامة في إدارة الشأن العام، ليفاجأ الرأي العام بقرار الحكومة بإجراء هذا التعديل، في خطوة تؤشر الى استمرار نهج الردة عن مشروع الإصلاح، واستمرار العقلية الأمنية ونظرة الشك والريبة بالتعامل مع الأحزاب والعمل الحزبي..
