منظمة العفو الدولية تدين حكام السعودية بخصوص قضية الشيخ العامر

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الجائر بالسجن ثماني سنوات على رجل دين شيعي في المملكة العربية السعودية لانتقاده قادتها, هو أحدث مثال على نمط مثير للقلق من المضايقات والتمييز ضد المجتمع الشيعي المحلي في البلاد.

وكان قد حُكم على الشيخ توفيق العامر، وهو رجل دين شيعي، في محافظة الإحساء بالسجن لمدة ثمان سنوات يعقبُها حظر للسفر لمدة عشر سنوات ومنع من إلقاء الخطب الدينية, حيث أُدين يوم الخميس الماضي من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة بتهم التشهير بالنظام الحاكم في السعودية والسخرية من عقلية قادتها الدينيين وإثارة الفتنة الطائفية والدعوة إلى التغيير وعصيان أوامر الحاكم. وتتعلق هذه التهم بمجموعة من الخطابات العامة التي قام بإلقائها منذ 2011.

وتعليقاً على الحكم، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن الشيخ توفيق العامر أحدثُ مثال على رجل الدين الشيعي الذي يدفع ثمناﹰ باهظاﹰ لرفضه إسكات صوته, “فالتجرؤ على الانتقاد السلمي لحكام المملكة السعودية لا يجوز ان يدعو إلى سجنه. ولا بد بالتالي من إطلاق سراحه فوراﹰ.”

وكان الشيخ توفيق العامر قد تعرّض للاعتقال ابتداء في آب 2011. وكان من المفترض إطلاق سراحه في كانون الأول 2012، ولكن عوضاﹰ عن ذلك تم الحكم عليه بثلاث سنوات في السجن عندما رفض التوقيع على تعهد بالتوقف عن إلقاء الخطب الدينية.

وقام محامي الشيخ توفيق العامر والادعاء العام، على السواء، باستئناف القرار. وورد أنّ قاضي الاستئناف طلب زيادة العقوبة في حالتين لاحقتين منفصلتين. وعندما رفض القاضي المكلف بالقضية القيام بذلك تم استبداله وعين مكانه القاضي الذي أصدر هذا الحكم.

واختتم سعيد بومدوحة بالقول: “إن إدانة الشيخ توفيق العامر من قبل محكمة متخصصة في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب لدليل على مدى التعسف والظلم في النظام القضائي السعودي. ولو أنّ الشيخ قام بتوقيع التعهد بعدم إلقاء الخطب الدينية لكان الآن حراﹰ طليقاً. غير أنّ السلطات السعودية، في ما يبدو، معنية  بشيء واحد فقط، هو تغليظ العقوبة عليه.