اسرائيل تعتقل 15 ألف امرأة فلسطينية منذ احتلال الضفة وغزة عام 1967

أظهرت معطيات وإحصائيات حقوقية دولية أن المرأة الفلسطينية تعاني من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وجيشه، التي ترافق الاقتحامات للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة ومداهمة البيوت.

وأشارت المعطيات أن تلك المعاناة تمثلت بالاعتقال والاستدعاء، ناهيك عن الممارسات الأخرى، وإصدار الأحكام والسجن لفترات طويلة، إلى جانب معاناة المرأة الفلسطينية الأسيرة داخل سجون الاحتلال من إهمال طبي وممارسات إدارة السجون المختلفة.
وفي تلك الجوانب تقول ”الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين” أن المرأة الفلسطينية لا تزال تعاني من غطرسة الاحتلال الصهيوني المتصاعدة، كباقي فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
وأشارت الشبكة في بيان تلقته ”قدس برس”، يوم الجمعة الماضي، إلى أن وضع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يزداد سوءاً وتتضاعف معاناتهن في ظل ”الممارسات اللاإنسانية في سجون الاحتلال”.
وشددت الشبكة الأوروبية على أن المرأة الفلسطينية تعاني خارج السجون أيضاً جرّاء تسلط الاحتلال المتزايد خاصة في الآونة الأخيرة.
وبينت الشبكة أن المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة تعاني العديد من المضايقات ”عبر حملة ممنهجة تستهدفها، سواء على الحواجز الاسرائيلية أو من خلال الاقتحامات اليومية لمنازل المواطنين وترويع ساكنيها والعبث بمحتوياتها”.
واستدركت: ”هذا بالإضافة الى الاعتقالات العشوائية التي تشنها السلطات الاسرائيلية في صفوف المواطنين، والتي طالت شتى فئات الشعب الفلسطيني من شباب وشيوخ وأطفال ونساء، دون مراعاة لأي من الأعراف والقوانين الدولية”.
ولفتت الشبكة إلى أن آخر الاعتقالات في صفوف النساء كان اعتقال الناشطة الشبابية، والناطقة الاعلامية باسم ”شبكة أنين القيد”، الأسيرة المحررة بشرى الطويل، بعد اقتحام منزل عائلتها في مدينة البيرة، وسط الضفة المحتلة.
وفي السياق ذاته، عبرت الشبكة عن بالغ قلقها إزاء ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، ”لا سيما وأن هناك العديد من الأسيرات اللواتي يتعرّضن لسلسلة من السياسات العنصرية الممنهجة من قبل إدارة السجون”.
وأوضحت الشبكة أن تلك السياسات تتمثل في ”التضييق والحرمان والتفتيش العاري المذل والغرامات المالية العالية، بالإضافة إلى الاهمال الطبي المتعمد والحرمان من زيارة الأهل ولقاء المحامي؛ هذا عدا عن العزل الانفرادي داخل الزنازين العقابية”.
من جانبها، حذرت مؤسسة ”يوسف الصديق”، في بيان تلقته ”قدس برس”، من استغلال الاحتلال للأوضاع السياسية المتوترة محلياً واقليمياً ومحاولة توظيف هذه الظروف من أجل الاستفراد بالأسرى والأسيرات الفلسطينيات.
وأكدت ان ”حجم الاهتمام الاعلامي والشعبي بقضايا الأسرى والأسيرات بدأ يتقلص بشكل ملحوظ، وهو ما شاهدناه في الاضراب الأخير للأسرى الاداريين والذي استمر لمدة 63 يوماً”.
وطالبت المؤسسة جميع المؤسسات المحلية والدولية أن تقف عند مسؤولياتها من أجل وضع حد لـ ”السياسات العنصرية الاسرائيلية التي تضرب بشكل عشوائي كل فئات الشعب الفلطسيني من شباب وشيوخ وأطفال ونساء”.
وقالت: ”السكوت على هذه السياسات العنصرية الخطيرة هو بمثابة مشاركة في قتل وتعذيب الشعب الفلسطيني”.
من جانبها، حذرت الشبكة الأوروبية من تصاعد حملات الاعتقالات ”العشوائية والقمعية الانتقامية” ضد الشعب الفلسطيني. معتبرة اعتقال النساء والفتيات ”مؤشراً خطيراً يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي”.
ورأت الشبكة بضرورة مواصلة العمل على كافة الأصعدة من أجل فضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، وإيصال الصورة الواضحة للمجتمع الأوروبي ومؤسساته الحقوقية بمعاناة الأسيرات الفلسطينيات، ”اللواتي تزداد ظروفهنّ قسوة وصعوبة أكثر من بقية الأسرى نظراً لخصوصيتهنّ كنساء وفتيات داخل السجون”.
وأفادت الشبكة أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ (18) أسيرة فلسطينية، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من قرية عرابة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وتقضي حكماً بالسجن لمدة (15 عاماً)، وهي معتقلة منذ العام 2002.
وذكرت الشبكة أن الاحتلال الاسرائيلي اعتقل منذ العام 1967 ما يقارب الـ (15 ألف أسيرة فلسطينية). لافتة النظر إلى أن أكبر حملة اعتقالات للنساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، ووصل عدد حالات الاعتقال لـ (3000) أسيرة فلسطينية