مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة أمام المسجد الحسيني في عمّان رفضًا لقانون الدفاع وسياسية رفع الأسعار/ فيديو

احتشد مئات الاردنيين، اليوم الجمعة، أمام المسجد الحسيني في عمّان، للمطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع ووقف سياسة رفع الأسعار، مما فاقم الظروف المعيشية للمواطنين، من كافة القطاعات.

وقد طالب المشاركون في المسيرة التي دعت إليها كل من الحركة الشعبية للتغيير (تغيير)، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المستقبل الأردني، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب أردن أقوى، والحراك الأردني الموحد، إلى ضرورة وقف العمل بقانون الدفاع بشكل فوري، ووقف سياسية رفع الأسعار والتضييق على المواطنين.

وردد المشاركون هتافات تطالب بإطلاق حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، والعمل على إحداث نقلة حقيقية صادقة وجادة في مجال محاربة الفساد، بعدما اصبحت هذه الظاهرة تستنزف موارد الدولة بشكل كبير، مما انعكس على حياة المواطنين، وسببت ارتفاع أعداد الفقر والبطالة.

وتعتبر هذه الفعالية الحاشدة أول مظاهرة مركزية تطالب بوقف العمل بقانون الدفاع، منذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا في آذار من العام 2020، حيث يرى كثير من الأردنيين بأن الحكومة تعسفت باستخدام القانون، وجعلته سيفا تستخدمه في الظروف التي تريدها.

كما يطالب منظمو الفعالية، بوقف سياسة رفع الأسعار خصوصا المشتقات النفطية، التي ارتفعت اسعارها بشكل مبالغ فيه في الأشهر الماضي، في ظل تفاقم الظروف المعيشية للمواطنين، داعين الحكومة إلى عدم المغالاة بأسعار المحروقات أسوة ببقية دول العالم.

وقالوا في بيان مشترك: “ندعو جميع المواطنين والمواطنات والفعاليات الشعبية والوطنية والحزبية، إلى “التظاهر” بهدف “إيصال رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدولة، مفادها رفض غالبية شرائح المجتمع لأي زيادة على أسعار السلع والمحروقات، ورفض الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع”.

وقال الناطق باسم الحركة الشعبية للتغيير لؤي عبيدات لوسائل إعلام محلية؛ إن المسيرة دعت إليها الحركة الشعبية للتغيير، التي تأسست في شهر نيسان/ أبريل الماضي، موضحا أن “دوافع هذه المسيرة هو عدم الاطمئنان للتطبيقات الحكومية لقانون الدفاع التي تعتمد على المزاجية والكيفية في التطبيق.”

وأضاف أن “قانون الدفاع وضع للحد من الحريات العامة الذي بدوره شل الحياة الاقتصادية والعامة، وأن تطبيقه أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت التجارية، وأن رفع الأسعار جاء بسبب انعدام الخيارات لدى الحكومة وعدم وجود خيارات بديلة، معتبرا أن الحركة الشعبية غير ملزمة بتقديم حلول بديلة “فهي ليست سلطة”.

وقال القيادي في حزب جيهة العمل الإسلامي وائل السقا إن المسيرة تأتي رفضا لسياسية الدولة في رفع الأسعار الممنهج، ورفضا لقانون الدفاع الذي أصبح سيفا مسلطا على حريات الناس، وعلى رزقهم.

واعتبر السقا، أن تطبيق قانون الدفاع أصبح انتقائيا، ففي الوقت الذي يُسمح فيه بتنظيم  الحقلات الصاخبة، توقف الأنشطة التي تعبر عن آراء الناس، سواء في المولد النبوي، أو بالتعبير عن رفضها برفع الأسعار وغير ذلك من الأنشطة.

من جهتها، قالت أمين عام حزب أردن أقوى، النائب السابق رُلى الحروب، إن “الوقفة السلمية هدفها الاعتراض على أوامر الدفاع في ظل الاقتصاد الأردني المتدهور وفي ظل حالة تكميم الأفواه ومنع الفعاليات السلمية بحجة قانون الدفاع كما تأتي لرفض رفع الأسعار وخصوصا الكهرباء حيث لم يعد يحتمل الشعب رفع الأسعار وتكميم الأفواه”.