قيس سعيد: صبرت كثيرا وقراراتي دستورية وليست انقلابا، فانا متمسك بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي/ فيديو
أكد الرئيس التونسي، قيس سيعد، امس الاثنين، على تمسكه بضمان الحقوق والحريات واحترام المسار الديمقراطي، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، حيث أقال الرئيس الحكومة وجمد البرلمان، في خطوة وصفها البعض بالانقلاب.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد في لقاء مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكاتبها العام ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمسكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي.
كما استنكر الرئيس التونسي وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها أمس الاول بـ”الانقلاب”، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي.
وبحسب تصريحات للرئيس التونسي، فقد أكد أن القرارات التي أتخذها، كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا.
تصريحات سعيد جاءت خلال لقائه، مع كل من السيّد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، والسيّد إبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و السيّد عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و السيّدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و السيدة نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقال إن صبره قد نفذ لأنه حذر مرارا وتكرارا، مؤكدا على أنه كان قادرا على تكليف أي شخص لتشكيل الحكومة، لكنه كان يعرف أنه لن يحظى بالأغلبية، فآثر الصبر ليعطي الفرصة لمؤسسات الدولة.
وقال: “هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع”.
وفي وقت سابق، الاثنين، دعت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس قيس سعيد، إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأول أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: “إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها”.
واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ”حركة النهضة” في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.
