أثار إعلان الرئيس محمود عباس بعد منتصف الليلة الماضية، عن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي إلى أجل غير مسمى، غضبًا واسعًا في الشارع الفلسطيني.
فقد عبرت القوى والفصائل الفلسطينية عن غضب بالغ من القرار الذي وصف بأنه “مخالف للإجماع الوطني وتفاهمات القاهرة”، و”انتهاكًا غير قانوني”.
وانتظر الفلسطينيون بكثير من الترقب واليقظة الاقتراع لاختيار مجلس تشريعي جديد نهاية مايو المقبل.
فقد ابدت حركة “حماس” بالغ أسفها جراء قرار حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، تعطيل الانتخابات الفلسطينية.
وحمّلت الحركة، في بيان صادر عنها، حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته، “وهو يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه”.
وأشارت إلى أن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك كما أوضحنا في بياننا الصادر الأربعاء 28 أبريل.
وأردفت قائلةً: “لقد قاطعت حماس الاجتماع لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس، وقد أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال”.
وأضافت: “وهو الأمر الذي لم نتلق جواباً عنه، فقررنا المقاطعة احتراماً لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراماً لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاءً لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلا”.
كما دعا زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد في فلسطين، كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال .
وفي تصريح له عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في رام الله مساء امس الخميس برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، قال النخالة “إن ما يجري يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي هما الحقيقة الثابتة التي علي الجميع أن يتعاطى معها بجدية وألا يقفز عنها”.
وشدد النخالة على أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال، بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية التي نراها متجسدة في الأجهزة الأمنية والشرطية.
وأوضح، أن تلك الأجهزة تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع العدو متوهمة أن التنسيق الأمني ربما يقنع العدو بمنحنا دولة.
وأعرب، عن رفضه الشديد لمحاولة التعايش مع الاحتلال عبر الانتخابات، مشيراً إلى أن الوقائع السابقة، منذ توقيع اتفاق أوسلو اللعين، أثبتت أن هذه مجرد أوهام كاذبة.
ودعا، كافة قوى شعبنا للاجتماع فوراً بدل التصريحات والاحتجاجات، مطالباً بأن يكون على جدول أعمال هذا الاجتماع بند واحد فقط، هو أننا شعب تحت الاحتلال وعلينا أن نتوافق على برنامجٍ وطني يتناسب مع هذا الفهم، وأن أي خيار آخر هو إضاعة لمزيد من الوقت ومزيد من الجهد.
ومن جهته، أكد تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معارضتها الحازمة لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وبالتالي انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني واعتبرت قرار التأجيل انتكاسة للجهود ، التي بذلت على امتداد عام منذ الاجتماع مع الامناء العامين من اجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنيته وشرعية مؤسساته من بوابة العودة الى الشعب في انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني .
وقال خالد، الذي شارك في اجتماع قيادي فلسطيني عقد مساء أمس في مقر الرئاسة، بأن ذلك الاجتماع لم يكن الاطار المناسب لاتخاذ قرار على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة، وبأنه كان من الانسب العودة الى الإطار القيادي الوطني الاوسع والمتعارف عليه والذي يتشكل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامين للفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للبحث في الوسائل التي تكفل الاستمرار في انجاز الاستحقاق الديمقراطي الدستوري الذي تم التوافق الوطني الواسع حوله في الاجتماعات مع الأمناء العامين وتبلور في المرسوم الذي اصدره محمود عباس في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي .
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قيادة السلطة كان عليها ألا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها بالقدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات فيها أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي.
واعتبرت الجبهة في بيان وصل (صفا) أن “قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وبناء المنظمة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار”.
وأضافت “إنّ الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها”.
وأكدت أنها ستسعى الجبهة بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.
أما حركة المقاومة الشعبية فقالت إنه لا يجب إعطاء الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات او التدخل في الشؤون الداخلية لشعبنا، بظل الإجماع الوطني على طي صفحة الانقسام، وتحقيق المصالحة، وعدم الانصياع للتهديدات الإسرائيلية في استعادة الوحدة الوطنية.
وأكدت الحركة في بيان وصل (صفا) أن شعبنا وقواه الحريصة على مصلحته العليا، لها القدرة على عقد الانتخابات في مدينة القدس رغم أنف الاحتلال، وممارساته العنصرية.
ودعت إلى مزيد من التشاور مع الفصائل وقوى شعبنا، حول الخيارات الممكنة لعقد الانتخابات في القدس.
وختمت بيانها بتأكيدها أن “مدينة القدس التي انتصر أهلها وشبابها الثائر على العدو الصهيوني، لهي بوصلة الوحدة الوطنية وطريقنا نحو تحرير فلسطين”.
وأعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية رفضها لقرار تأجيل الانتخابات، داعية إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.
وقالت المبادرة في بيان وصل (صفا) إننا نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن، ولكننا نرفض أيضا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية، ولذلك نعيد تأكيد موقفنا بضرورة إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
وأكدت المبادرة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب وخاصة أجيال الشباب لـ15عامًا وقد آن أوانه.
ودعت إلى تضافر الجهود الشعبية والوطنية لاستعادة حق الشعب في إجراء الانتخابات الديمقراطية وجعلها فرصة لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.
بدوره قال عضو المكتب السياسي مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجـهاد الإسـلًامي محمد الهندي إن “قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الاخراج”.
وأضاف الهندي: “موقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة العدو والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالعدو والشراكة معه”.
دعا الهندي لبرنامج وسياق مختلفين وليس عبر إعادة ترميم مؤسسات السلطة، مشيرًا إلى أنه بدل أن ندور في حلقة شكاوى يجب الدعوة لبناء منظمة التحرير في الخارج وإعادة الاعتبار لمؤسساتها.
أما رئيس قائمة الانتخابية حسن خريشة فقال إن قرار تأجيل الانتخابات، ليس من صلاحيات الرئيس، موضحًا أنه بعد إصداره لمرسومه الرئاسي، لم يعد ذا صلة بالانتخابات.
وأوضح أنه عندما يجلس الرئيس مع 10 فصائل، 7 منها لم يستطع تشكيل قوائم انتخابية، ولهم مصلحة حقيقية بالتأجيل، بغض النظر عن الذي يتحدثون فيه.
ورأى أنه كان حريًا بعباس المضي قدمًا في فرض الانتخابات بالقدس رغمًا عن الاحتلال.
