البطريركية الأرثوذكسية تفند الإشاعات المُغرضة حول عقاراتها بالقدس

قالت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، إن المستوطنين الإسرائيليين وأعوانهم لا زالوا يستهدفون السيطرة على عقاراتها من خلال إضعافها وتشويه صورتها، عبر بث الحملات الإعلامية الكاذبة المليئة بالإشاعات المُغرضة ونشر الفتن بين أبناء الشعب الواحد.
وأكدت، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن هناك جهوداً واموالاً كثيرة تُبدد لنشر أكاذيب على ألسنة أشخاص يطلقون على أنفسهم مسميات لمناصب وهمية، ويدعون من خلالها معلومات مغلوطة تُسيء لأم الكنائس، تضاف إلى الضغوطات التي تمارسها جماعة عطيريت كوهانيم ضد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والكنيسة الارثوذكسية لإجبارها على تسليم عقارات باب الخليل للجمعية المتطرفة بعد 15 عاماً من معركة التصدي لمحاولات سلب هذه العقارات.
وأوضحت البطريركية أن هذه الجمعيات المتطرفة وأعوانها يروجون لأكاذيب حول تأجير دير مار الياس، مؤكدة أن البطريركية تخطط لترميم الدير الذي يعد ديراً تاريخياً ومزاراً سياحياً مهماً، وبذلت البطريركية جهودا كبيرة خلال الأعوام الماضية لتوفير الدعم المادي المطلوب للقيام بعملية الترميم.
وأكد ان لا صحة لإدعاءات الجمعيات الإسرائيلية المتطرفة وأعوانهم حول نيّة البطريركية في تأجير الدير، خاصة أن الأديرة لا تؤجر ولا تباع.
وأشار البيان إلى أن مشروع غفعات هماتوس، هو مشروع حكومي اسرائيلي بحت، وليس للبطريركية أية علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، مبينة أن قطعة الأرض رقم واحد التي تربطها الجمعيات الإسرائيلية المتطرفة وأعوانها بالبطريركية وهي ضمن المشروع، جرى الاستيلاء عليها من قِبل إسرائيل عام 1974، وبذلك أصبحت هي المُتصرف الوحيد بالأرض وليست البطريركية.
وحول أراضي تل بيوت، أكدت البطريركية أنها منذ عام 2009 تعمل من أجل منع مصادرة أراضي البطريركية هناك، حيث أعلنت بلدية القدس الاسرائيلية منذ ذلك الوقت مصادرة هذه الأراضي تحت حجة استخدامها للمرافق والمصلحة العامة.
وقدمت البطريركية مقترحا لتطوير المنطقة ببناء مشروع يعود بالفائدة على البطريركية بما لا يقل عن 100 وحدة سكنية، وحتى اليوم لم تستجب البلدية لطلب البطريركية، والقضية مستمرة قيد التداول ولم تحسم، وما زالت البطريركية تعمل لمنع مصادرة هذه الأراضي من خلال مجهود قانوني وهندسي كبير ومُكلف مادياً، ما يُزعج الجمعيات الاستيطانية ومثيري الفتن والأكاذيب.
وأشارت البطريركية إلى أن أبوابها مفتوحة لجميع الساعين لمعرفة الحقيقة، وتدرس إجراءات قانونية ضد المشاركين في ترويج الأكاذيب والإشاعات التي تستهدف سمعتها والقائمين عليها.