رجعت حليمة (سلطة عباس) الى عادتها القديمة (الارتماء في احضان الاحتلال) وقد نشر محلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلي العام “غال بيرغر” مقالة توضيحية، الليلة الماضية، كشف فيها عما دار في كواليس نزول السلطة الفلسطينية عن شجرة الرفض، وقبولها أخيرًا بالعودة إلى التنسيق الأمني واستلام أموال المقاصة.
وكشف “بيرغر” في مقالته الطويلة عن تفاصيل ما دار في الخفاء طيلة الأشهر الماضية، والتي أعلنت خلالها السلطة قطعها للتنسيق الأمني مع اسرائيل، وعودتها للعمل المشترك مع قادة الفصائل الفلسطينية الرافضة لاتفاق اوسلو ومخرجاته، .
وقال “بيرغر” إن التنسيق مستمر ولم يتوقف للحظة بل تم اخفاء مستوياته فقط على مستوى الميدان، أما مستوى كبار المسئولين فلم يتوقف مسؤول الشئون المدنية حسين الشيخ عن اتصالاته مع المنسق “كميل أبو ركن”، كما لم يتوقف مسؤول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج عن اتصالاته مع رئيس الشاباك نداف ارغمان.
وفيما يتعلق بحقيقة إعلان الشيخ الليلة الماضية عن حصول السلطة على كتاب رسمي من “أبو ركن” تتعهد فيه “إسرائيل” باحترام الاتفاقيات وإلغاء الضم، فقد أوضح أن الكتاب بعيد كل البعد عن هكذا شرط وضعته السلطة منذ أشهر لاستئناف التنسيق الأمني.
وبين أن أبو ركن بذل جهودا كبيرة مؤخرا ليقدم سلما للسلطة لتنزل عبره من على الشجرة التي صعدت عليها منذ أيار الماضي، ونجح في نهاية المطاف بإقناعها بأنه من الأفضل لها التوقف عن “حردها” غير المجدي والعودة للطريق.
وقال إن السلطة طلبت الشهر الماضي تعهدًا إسرائيليًا بالالتزام بالاتفاقيات المتبادلة عبر كتاب رسمي موقع من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بيني غانتس ووزير خارجيته غابي أشكنازي.
واستدرك: “إلا ان أبو ركن نجح بإقناع السلطة بالتخلي عن المطلب، وأنه وبدلًا من توقيع نتنياهو فسيوقع هو على الكتاب، وأنه يمثل جهة إسرائيلية رسمية”.
أما فيما يتعلق بمسألة وجود تصريح إسرائيلي بعدم وجود ضم فلم تعد شرطًا لنزول السلطة عن السلم – يقول بيرغر، لافتًا إلى أن السلطة فهمت بأنه من غير الملح الإصرار على شيء لم يعد قائمًا، وأن الضم لن يتم خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
ويسرد ما قال إنها تفاصيل ما جرى قبيل إعلان الشيخ مساء أمس عن عودة العلاقات مع “إسرائيل”، ليقول إن الشيخ حصل على عرض أبو ركن بحصول السلطة على كتاب موقع بيده بدلًا من المستوى السياسي الإسرائيلي، فذهب ليستشير عباس بالأمر وعاد برد إيجابي وتكللت الخطوة بالنجاح.
رسالة السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل
أرسلت السلطة الفلسطينية رسالة الى إسرائيل في 7 أكتوبر 2020، طالبت بتحديد موقف حكومة اسرائيل من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية..وفيما يلي نص الرسالة:
“لقد طلبنا ردا على سؤال من جانبنا، ونحن لم نتلق إجابة حتى الآن، السؤال هو: هل حكومة إسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الفلسطينيين مع منظمة التحرير أم لا؟ والتي تشكل مرجعا للعلاقات الثنائية بين الطرفين منذ عام 1993.نأمل في الحصول على إجابة”.
وقد جاء الرد الاسرائيلي في يوم 17 أكتوبر 2020 في النص التالي:
“السيد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، سيدي العزيز، بخصوص رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر 2020 ، فإن إسرائيل اعتبرت سابقًا، أن الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية ما زالت صالحة لتشكيل الإطار القانوني التنفيذيلعلاقة بين الطرفين. في الأمور المالية وغيرها”.
لذلك، وفقًا لهذه الاتفاقيات، تواصل إسرائيل تحصيل الضرائب للسلطة الفلسطينية. لسوء الحظ ، فإن السلطة الفلسطينية هي التي قررت عدم تلقي هذه الأموال المجمعة من إسرائيل.صديقك المخلص، كميل أبو ركن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق”.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، قد فجّر مفاجأة مذهلة حين أعلن يوم امس الثلاثاء، استئناف السلطة للتنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في مايو الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية.
وأكد الشيخ أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى سابق عهدها بعد تلقي السلطات الفلسطينية تعهدات إسرائيلية بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وكتب في تغريدة: “على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان”.ا
وقد سارعت حركتا حماس والجهاد والقيادة العامة الى ادانة واستنكار هذه الفعلة الخيانية، فيما اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع الاحتلال كما كانت عليها، بأنها عجز واستسلام، بينما قالت الجبهة الديمقراطية إن تصريحات رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ أثارت دهشة وصدمة.
وقالت الشعبية في بيان امس الثلاثاء، إن القرار نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد مُؤخرًا في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو.
ورأت أنّ تبرير السلطة لقرارها بعودة العلاقات مع دولة الكيان ما هو إلّا تبرير للعجز والاستلام أمام العدو، الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة..
ودعت الشعبية جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات شعبنا بالتصدي لقرار السلطة، ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنيّة، ولموقف القوى السياسيّة والمجتمعيّة التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي بعيدًا عن الاتفاقيات الموقّعة، ويُعيد للصراع طابعه مع العدو، ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة سبيلاً في إدارة الصراع معه.
من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن تصريحات رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ أثارت دهشة وصدمة في جميع الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية.
ودعت الديمقراطية، في بيان وصل “صفا” الثلاثاء: الى وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي، واحترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول الماضي.
كما دعت إلى احترام اسس وقواعد العلاقات الوطنية والشراكة السياسية والقيادة الجماعية، والتوقف عن الاستهتار بالقوى السياسية والرأي العام الفلسطيني “تحديدا في هذه الظروف الوطنية والاقليمية والدولية التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات تتطلب أعلى درجات اليقظة والوحدة، وثباتا على موقف الاجماع الوطني الذي تم التوافق عليه”.
