الحرب عن بُعد.. امريكا تشن سلسلة عمليات سيبرانية سرية ضد إيران / فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في ميناء بوشهر بجنوب إيران واشتعال النيران في 7 سفن على الأقل.

وقالت وكالة تسنيم، إن الحريق في الميناء لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وتحدثت وسائل إعلامية مؤخرا عن عدد من الحرائق نشبت في مناطق متفرقة من إيران، آخرها انفجار خزان للغاز المسال عقب اندلاع حريق فيه، بمحطة لإنتاج الغاز المسال في مدينة “كاويان فريمان” الصناعية قرب مدينة مشهد بإقليم خراسان شمال شرقي إيران.

وكان تقرير إعلامي غربي قد افاد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، بتفويض من الرئيس دونالد ترامب، نفذت منذ عام 2018 سلسلة عمليات سيبرانية سرية ضد “دول معادية” منها إيران وروسيا.

ونقل التقرير الذي نشره موقع Yahoo News اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين سابقين مطلعين على الموضوع، تأكيدهم أن التفويض السري الذي منحه ترامب إلى CIA وسّع صلاحيات الوكالة في الأساليب التي تستخدمها في عملياتها من هذا النوع واختيار أهداف هذه العمليات، من خلال إلغاء كثير من القيود التي كانت قائمة حتى ذلك الحين على مدى سنوات.

وعلى وجه الخصوص، يسمح هذا الأمر الرئاسي السري المزعوم لـCIA بتنفيذ عملياتها السيبرانية السرية بسهولة أكبر، دون الحصول على موافقة البيت الأبيض.

ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر الذي أعدته CIA وقدمه مجلس الأمن القومي جاء ضمن ما يسمى “المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 13” التي وقع عليها ترامب في سبتمبر 2018، وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض حينئذ، جون بولتون، أنها تقضي بتغيير القيود المفروضة منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على العمليات العسكرية في المجال السيبراني، لكن دون شرح تفاصيل إضافية متعلقة بتوسيع صلاحيات وكالة المخابرات المركزية.

وحسب التقرير، لم يركز هذا الأمر الرئاسي، خلافا عن سابقاته، على أي هدف محدد في مجال السياسة الخارجية، مثل منع إيران من الحصول على السلاح النووي، بل على ضمان قدرة محددة، أي تنفيذ عمليات سيبرانية هجومية سرية.

ونقل التقرير عن مسؤول حكومي أمريكي سابق وصفه هذا الأمر الرئاسي بأنه كان “عدوانيا جدا”، مضيفا أن هذا الأمر منح CIA صلاحيات للتحول في الواقع إلى معركة هجومية ضد حفنة من “الدول المعادية”.

وأوضح مسؤول سابق آخر أن أسماء تلك الدول، ومنها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، ذكرت في الأمر، لكن هذا التفويض قد ينطبق على دول أخرى أيضا.

ولفت التقرير إلى أن الأمر لا علاقة له بالعمليات السيبرانية الرامية إلى جمع المعلومات الاستخباراتية، بل إنه أفصح مجالا أمام CIA لتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية بهدف إحداث الارتباك (مثل قطع الكهرباء أو تسريب بيانات سرية إلى الإنترنت)، والدمار (مثل الهجوم السيبراني بواسطة الدودة الحاسوبية “ستوكسنت” الذي استهدف قبل عشر سنوات منشآت نووية إيرانية).

وذكر التقرير أن الأمر الرئاسي الجديد جعل أكثر سهولة بالنسبة لـ CIA استهداف البنى التحتية الحيوية في “الدول المعادية”، مثل المنشآت البتروكيماوية، بالإضافة إلى تفويضه وكالة المخابرات بشن عمليات سيبرانية هجومية ضد المؤسسات المالية (بينها المصارف) التي لم تشكل حتى ذلك الحين مادة لمثل هذه العمليات، بسبب مخاوف مسؤولين كبار في الإدارات الأمريكية السابقة مما قد يجلبه ذلك من الأضرار إلى النظام المالي العالمي.

وأشار التقرير إلى فارق مبدئي آخر بين هذا الأمر وسابقاته، وهو يكمن في خفض المطالب التي كانت تلزم CIA حتى ذلك الحين بتقديم أدلة ملموسة للحصول على موافقة الإدارة الأمريكية على تنفيذ عمليات سيبرانية سرية ضد مؤسسات إعلامية وخيرية ودينية وأفراد مرتبطين بها بدعوى أنهم يعملون لصالح أجهزة استخباراتية معادية.

وأوضح التقرير أن إصدار هذا الأمر جاء بعد صراع طويل داخل المجتمع الاستخباراتي الأمريكي، بين دعاة توسيع صلاحيات CIA في المجال السيبراني ومنتقدي هذه المخططات، مؤكدا أن الطرف الأول تغلب على الثاني مع وصول ترامب إلى الحكم.

ووصف مسؤول استخباراتي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع News ، اهتمام ترامب بالعمليات الهجومية من هذا النوع بأنه “استثنائي”.

وأكد مسؤول أمريكي سابق للموقع أن CIA لم تضع الوقت للاستفادة من الصلاحيات الجديدة ونفذت خلال العامين الماضيين 12 عملية من هذا النوع على الأقل، بما في ذلك إحداث حرائق وانفجارات وتسريب بيانات سرية.

وأكد المسؤولون السابقون أن تلك العمليات تضم على وجه الخصوص هجمات سيبرانية بهدف تسريب بيانات سرية ضد إيران وروسيا.

وزعم مسؤول سابق للموقع أن CIA سربت إلى الإنترنت معلومات تابعة لشركة روسية زعم أنها تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ورجح التقرير أن الحديث يدور عن شركة SyTech التي تعرضت في يوليو 2019 لهجوم سيبراني أسفر عن سرقة وتسريب 7.5 تيرابايت من بياناتها.

وكما لفت التقرير إلى نشر مجموعة مجهولة في مارس 2019 عبر تطبيق تلغرام البيانات الشخصية لضباط استخباراتيين إيرانيين مفترضين قيل إنهم منخرطون في عمليات سيبرانية، بالإضافة إلى تسريب بيانات بطاقات مصرفية بقيمة 15 مليون دولار لثلاثة مصارف إيرانية يعد أنها على صلة بالحرس الثوري في نوفمبر.

ورجح التقرير أن هاتين العمليتين قد تكونا مرتبطتين أيضا بالصلاحيات الجديدة لـCIA.

وقد رفض مجلس الأمن القومي الأمريكي وCIA التعليق على هذا الموضوع.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد رجحت، على خلفية سلسلة الانفجارات الغامضة في إيران، أن النزاع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة أخطر تتزامن مع الحملة الانتخابية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة في تقرير، نشرته يوم الجمعة الماضي، عن مسؤولين حديثهم عن استراتيجية أمريكية-إسرائيلية مشتركة تكمن في تنفيذ سلسلة ضربات مركزة بهدف القضاء على أبرز الجنرالات الإيرانيين (مثل عملية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في بغداد أوائل يناير) ووقف التقدم الذي يحرز في المنشآت النووية الإيرانية.

بهذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى الحادث الذي وقع مؤخرا في منشأة نطنز النووية الإيرانية، ويعتقد أنه ناتج عن عملية تخريبية أو هجمات سيبرانية نفذت على أيدي إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الحادث قولهم إنه لا يقل تعقيدا عن الهجوم السيبراني بواسطة الدودة الحاسوبية “ستوكسنت” الذي استهدف قبل عشر سنوات منشآت نووية إيرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التصريح الأكثر تفصيلا من قبل إدارة ترامب بشأن تلك الاستراتيجية الجديدة المزعومة جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، الذي قال الشهر الماضي: “رأينا على مدى التاريخ أن تردد وضعف الأطراف الأخرى يشجع إيران على ممارسة مزيد من العدوان”.

وخلصت الصحيفة إلى أن الخطوة الجديدة في هذا الصراع قد تتمثل في مواجهة محتملة بشأن أربع ناقلات نفط تتوجه حاليا إلى فنزويلا، وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بمنعها من نقل شحنتها من النفط الإيراني إلى هذه الدولة.

وأشار مسؤولون في البنتاغون، حسب الصحيفة، إلى ملف الناقلات كإحدى نقطتين قد تجران الولايات المتحدة إلى نزاع عسكري مفتوح مع إيران، أو بين إيران وحلفاء واشنطن في منطقة الخليج.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية قد أعلنا الأسبوع الماضي عن إصدار مذكرة لمصادرة الشحنة النفطية من تلك الناقلات التابعة ملكيتها لليونان، بدعوى أن هذا النفط من أصول “الحرس الثوري الإيراني” المدرج على قائمة الحكومة الأمريكية الخاصة بالتنظيمات الإرهابية.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع إن وزارات الخارجية والعدل والخزانة تسعى إلى التعاون مع الحكومة اليونانية لتعليق عملية الشحن وتفريغ الناقلات، فيما حذرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة من أن أي خطوة في سبيل مصادرة هذا الشحنة النفطية ستكون بمثابة قرصنة.

وذكرت الصحيفة أن اثنتين من هذه الناقلات يعتقد أنهما الآن في بحر إيجه، وأما بخصوص الناقلتين الأخريين فقال مسؤول عسكري أمريكي إنهما تبحران الآن في خليج عمان قبالة سواحل الجمهورية الإسلامية ولا تزالان تحت الرقابة المكثفة.

ويشعر بعض المسؤولين الأمريكيين، حسب الصحيفة، بالقلق إزاء إمكانية أن تتدخل البحرية الإيرانية في حال ستتجاوب الناقلتان مع طلب القضاء الأمريكي وتشرعان بتسليم النفط إلى سفينة أخرى.

وتابعت “نيويورك تايمز” أنه ليس من الواضح إطلاقا كيف ستتصرف في هذه الحالة السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في المنطقة.

وأما بخصوص النقطة الخطيرة الثانية فيدور الحديث عن الوضع في العراق حيث تعتبر واشنطن الفصائل العراقية المسلحة المدعومة إيرانيا مسؤولة عن الهجمات الصاروخية المتزايدة على السفارة الأمريكية ببغداد وعلى قواعد قوات التحالف الدولي في العراق.