صرحت وزارة الاتصالات السورية، مساء أمس الأحد، أنها تحمّل شركة “سيريتل”، العائدة لرجل الأعمال رامي مخلوف، “كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.
وهددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، في بيان لها، شركة “سيريتل” بأنها ستتخذ التدابير القانونية ضد المؤسسة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها دون تسديد المبالغ المترتبة عليها، مؤكدة أنها ستقوم “باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.
وأشارت الهيئة إلى أن المهلة المحددة للشركة انتهت منذ أسبوعين، وقالت إن الجانب الحكومي أبدى مرونة، وإن “سيريتل” رفضت دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، “بناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة”.
يذكر أن الهيئة طالبت شركتي الهاتف النقال في البلاد (سيريتل، وMTN سوريا)، أواخر الشهر الماضي، بدفع مبالغ تعادل 233.8 مليار ليرة لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما، وفي حين أعلنت الشركة الثانية التزامها بالدفع، آثرت الأولى اللجوء إلى تسجيلات مصورة لمخلوف كان آخرها أمس.
وتوجه مخلوف بالخطاب مباشرة إلى الرئيس بشار الأسد، وطالبه بالتدخل، ثم اقترح صرف تلك الأموال على الفقراء، قبل أن يعلن أن الأجهزة الأمنية بدأت تعتقل كوادر الشركة، وكشف تفاصيل مفاوضات يجريها مع السلطات للإفراج عن الموظفين، ووضع شخصية أخرى في رئاسة مجلس الشركة.
