حزب العمل الإسلامي يدعو لفتح المساجد ومراجعة إجراءات تشغيل القطاعات الاقتصادية

قال بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، ان المكتب قد ناقش، خلال جلسته الدورية التي عقدت عبر تقنية “الفيديوكونفرانس” ، سير الإجراءات الرسمية المتعلقة بمواجهة وباء كورونا، لا سيما فيما يتعلق بتشغيل القطاعات الاقتصادية والتجارية بشكل تدريجي، واكد في هذا الصدد على ما يلي :

1) يدعو الحزب إلى فتح باب البيع المباشر لكل من قطاع المطاعم والحلويات مع الإبقاء على الشروط المتعلقة بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة أسوة بالعديد من القطاعات، حيث أن اقتصار عمليات البيع في هذه القطاعات على خدمة التوصيل غير مجدي لها ويحول دون عمل جزء كبير منها لا سيما في العديد من محافظات المملكة.

2) يدعو الحزب وزارة الأوقاف لبحث إعادة فتح المساجد بالتدريج خاصة في ظل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان مع الحفاظ على شروط السلامة العامة من خلال عمليات التعقيم واشتراط لبس القفازات والكمامات ومنع اصطحاب الأطفال أو المرضى، وإحضار سجادات الصلاة لكل فرد من المصلين لا سيما في المحافظات التي لم تشهد تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.

3) يرى الحزب أن البرنامج التمويلي الذي أعلنه البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار لتمويل المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتها في الاستمرار في أعمالها و دفع رواتب العاملين لديها، غير كافي لتلبية حاجة هذه القطاعات من القروض الميسرة والتي تبلغ أربعة أضعاف هذا المبلغ المخصص لها، مما يتطلب توسيع قيمة الدعم بما يمكن هذه المؤسسات من النهوض والحفاظ على استمرارية عملها.

4) يجدد الحزب مطالبته للحكومة بمراجعة الشروط المتعلقة بمنح تصاريح التنقل لأصحاب المنشآت التجارية والمهنية والصناعية والعاملين فيها لا سيما ما يتعلق بشرط التسجيل في الضمان الاجتماعي لما يرتبه ذلك من تكاليف مادية تثقل من كاهلهم في ظل هذه الظروف.

5) يؤكد الحزب على ضرورة تمكين الجمعيات والمؤسسات الخيرية من القيام بعملها لما يشكله تعطيل هذه الجمعيات من حرمان عشرات الآلاف من الأيتام والأسر الفقيرة من تلقي الدعم المطلوب، لا سيما وأن التبرعات خلال شهر رمضان تمثل 50% من إيرادات هذه الجمعيات سنوياً، إضافة إلى ما يشكله تعطيل عمل هذه الجمعيات من حرمان المئات من الموظفين لديها من الحصول على رواتبهم في ظل تفاقم الوضع المعيشي في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن.

ونفي ختام البيان جدد المكتب التنفيذي دعوته للالتزام بالإجراءات الرسمية المتعلقة بالحفاظ على السلامة العامة.