وقع رئيس حزب كحول لفان بيني غانتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، على اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اجتماعهما في مقر رئاسة الوزراء في مدينة القدس.
وجاء هذا التوقيع مع انقضاء 17 شهرا في ظل الحكومة الانتقالية، واتفق الاثنان على التناوب، الأول سيكون نتنياهو وستستمر ولايته لمدة عام ونصف. ومن ثم يحل غانتس لنفس الفترة الزمنية.
وقد حضر التوقيع المشترك غابي اشكينازي وآفي نيسينكورن، الذي قال في ختام الاجتماع “لقد كانت مفاوضات معقدة لكنها حكومة وحدة وطنية”.
وتم الاتفاق على أن يحصل حزب كحول لفان على نصف الحقائب الوزارية مناصفة مع حزب الليكود. وكانت لجنة تعيين القضاة هي العقبة الأساسية في المفاوضات بين الطرفين. وستتألف الحكومة من 36 وزيرا من كلا الحزبين.
وأبرز الوزارات التي يحصل عليها حزب كحول لفان، الخارجية، الأمن، القضاء، الاتصالات، والأمن الداخلي. مما يترك نتنياهو بعدد صغير نسبيا من الوزارات المهمة بما في ذلك المالية، الصحة والتعليم. وبعدها سيتعين عليه مواجهة أعضاء حزبه، الذين سيفقد الكثير منهم مناصبهم كوزراء نتيجة للاتفاق.
اما الامتيازات الرئيسية لحزب الليكود في الاتفاقية فهي تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو، كذلك قانون القومية لن يتغير، وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من الليكود.
وشعر المقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أكثر من أي وقت مضى بالراحة، في وقت سابق من هذا اليوم ليس بسبب المفاوضات المكثفة التي تجري بين حزب الليكود وحزب كحول لفان. ويعود هذا الشعور بالارتياح بسبب احتمال إدارة القاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية البروفيسور اليكس شتاين الاستئناف ضد تركيب نتنياهو للحكومة.
حيث يرى شتاين أن نتنياهو يمكنه مواصلة منصبه حتى بعد تقديم لوائح اتهام ضده، وتعتبر تصريحات شتاين مهمة بشكل خاص في ضوء احتمال أنه سيكون ضمن لجنة القضاة في المحكمة العليا للاستماع إلى الالتماسات ضد منع تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة.
وترجع تصريحات شتاين للعام 2018 عندما قال “لا مانع قانوني أن رئيس الوزراء يستمر في منصبه على رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده وذلك بالاستناد الى توجيهات قانون أساس الحكومة”.
