وزير العمل: عدم السماح بالعمل لن يطول فلدينا خطط تشغيل القطاعات تدريجيا

وجه وزير العمل نضال بطاينة رسالة الى العاملين واصحاب العمل عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك، لتوضيح دوافع إصدار أمر الدفاع رقم 6 ومراعاته لجميع أطراف عملية الإنتاج .
وأوضح البطاينة ان أمر الدفاع لن يرضي أي طرف بشكل كامل والا جاء ذلك على حساب الطرف الآخر وبشكل عميق .
ورصدت وزارة العمل بحسب بيان صادر عنها اليوم السبت، معظم ردود الأفعال على أمر الدفاع رقم 6 من أطراف عملية الإنتاج، سواء العاملين أو اصحاب العمل، والمؤيد أو غير المؤيد لما ورد فيه.
واشار البيان الى تساؤل بعض العاملين حول الاقتطاع من رواتبهم خاصة وانهم في عطلة، وغير مسموح لهم بالعمل، حيث اكدت الوزارة انه يجب أن نقف مع صاحب العمل ونقدر اعباؤه، فإذا لم ندعمه فلن يوجد هناك عمل، وان هذا هو البديل عن عملية التسريح الجماعي للعاملين في مثل هذا الوقت، وأن عدم السماح لبعض القطاعات للعمل يعود لاسباب وقائية وصحية لحين الاطمئنان على تشغيل القطاعات بصورة تضمن عدم المساومة على البعد الصحي والوقائي، واخيرا وليس اخرا فان كل ذلك يخضع للمراجعة والتقييم بشكل دوري حسب التطورات بخصوص الوباء .
وقال وزير العمل، انه تم منع تسريح العمال بموجب أمر الدفاع إلا لأسباب وردت حصرا بقانون العمل ولا ترتبط بالظروف الحالية .
واشار وزير العمل الى ان عدم السماح بالعمل لن يطول، فهناك خطط تضمن تشغيل القطاعات تدريجيا وضمن معايير اقتصادية وصحية، وقد بدأنا إتاحة المجال لاصحاب العمل بتخفيض الرواتب خلال الأزمة، وأن الإيقاف يكون بناء على طلبهم ويخضع للموافقات التي ستعتمد على معايير واضحة تراعي عدم افلاس المؤسسات وبنفس الوقت عدم قطع العلاقة التعاقدية مع العاملين ولكن دون دفع أجورهم،” حيث سنشملهم بخطط الحماية الاجتماعية بمثل هذه الحالة”.
وبالنسبة لبرامج الحماية الاقتصادية فقد عبر عنها وزير المالية من جهة ومحافظ البنك المركزي من تأجيل دفعات وأقساط واقراض المنشآت لغايات دفع الرواتب وبنسب ربح منخفضة، ونعمل حاليا على حزم إضافية لدعم بعض القطاعات الأكثر تضررا ضمن اجراءات المراجعة والتطوير المستمر حسب ما جاء بأمر الدفاع.
واضاف وزير العمل، ان أمر الدفاع رقم 6 جاء قدر الإمكان لمصلحة كل من العامل وصاحب العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية وهي ظروف ليست سهلة على أي من أطراف عملية الإنتاج، الحكومة والعامل وصاحب العمل، وهنا تتجلى دولة التكافل كما جاء على لسان رئيس الوزراء، فصاحب العمل من جهة لديه ميزات تقلل من اعبائه بموجب أمر الدفاع كطلب تخفيض الأجور بالنسبة للعاملين لديه الذين لا يتطلب منهم عمل وكذلك خيار طلب الإيقاف للمنشأة بضوابط وشروط إلى جانب خيار الاتفاق مع العاملين الذين يتطلب عملهم في المنشأة تخفيض جزء من الأجر يصل إلى 30 بالمئة بعد توثيق العامل لارادته الحرة بالموافقة على ذلك على ان يتم البدء بالادارة العليا للمنشأة في مثل هذه الحالة، وكذلك خيار العمل عن بعد بجميع الأحوال .
واوضح البيان ان عمال المياومة وهم غير خاضعين لقانون العمل، سوف يحظون بالحماية الاجتماعية على ضوء امكانيات الدولة حسب أمر الدفاع شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق تعليمات ستصدر لهذه الغاية، حيث “نعمل على دراسة تشغيلهم تدريجيا وبضوابط وبالتوازي وتعزيز سبل دعمهم بادوات مختلفة”.
وستبدأ وزارة العمل باستقبال طلبات القطاع الخاص المنصوص عليها بامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبه اعتبارا من صباح يوم غد الاحد عبر منصة hemayeh.jo كما سيتم استقبال شكاوى العمال على نفس المنصة.