دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل الاستفادة من وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وضم غور الأردن.
لكن كان للمسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية رد مغاير، حيث حذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تعرض معاهدة السلام مع الأردن “وداي عربة” للخطر. وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، مساء امسالثلاثاء.
وجاء في تقدير هؤلاء المسؤولين، ان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني سيجد صعوبة في مقاومة الضغط الشعبي، ولن يكون قادرا على تسوية الاحتجاجات والإدانات أو استدعاء السفير الأردني من تل أبيب.
وما يثير القلق لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، هو أن موجة الاحتجاجات التي سيدعمها الجانب الفلسطيني ستثير عاصفة في الأردن وسيطلب من الملك تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1994. حيث أوضح الأردنيون بالفعل أن ضم الغور سيؤدي إلى رد فعل عنيف من جانبهم، لكنهم لم يحددوا التدابير التي سيتخذونها.
وفي وقت سابق من يوم امس، دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى تطبيق السيادة على غور الأردن. وقال في اجتماع مع أعضاء مركز الليكود: “حكومة الوحدة الآن، قبل دخول الولايات المتحدة إلى دوامة الانتخابات الأميركية، ستحقق إنجازات تاريخية لن تعود – بما في ذلك ضم غور الأردن وتحالف دفاعي مهم مع الولايات المتحدة”.
وقد نشر نتنياهو تغريدة له يوم أمس الاول الاثنين عبر حسابه باللغة العربية على تويتر جاء فيها: “تحدثت أمس مع الرئيس ترامب فكانت هذه مكالمة هامة جدا لأمن إسرائيل. تحدثنا عن إيران ولكن تحدثنا أيضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة”.
بنيامين نتنياهو
✔
@Israelipm_ar
تحدثت أمس مع الرئيس ترامب فكانت هذه مكالمة هامة جدا لأمن إسرائيل. تحدثنا عن إيران ولكن تحدثنا أيضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد أعلن أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي”. وقال بومبيو إن وجود “مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.
