بعد لبنان والعراق.. محتجون يشلون حركة السير في طهران جراء رفع اسعار البنزين/ فيديو

أكدت السلطات الإيرانية الثلاث، اليوم السبت، على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، داعية جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.

وأوضحت السلطات الثلاث، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، أن هدف الخطة “إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
كما أكدت السلطات الإيرانية الثلاث على أن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة، داعية جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب احتجاجات عمت معظم المدن الإيرانية منذ أمس الجمعة، والتي اشتدت اليوم السبت وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

فقد أغلق محتجون إيرانيون، اليوم السبت، طرقا رئيسية في العاصمة طهران، بعد إطفاء محركات سياراتهم في الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد، ما أدى إلى ازدحام خانق.

وذكرت وكالات الاخبار أن سائقي السيارات قاموا بإطفاء محركات سياراتهم ما تسبب بازدحام خانق أسفر عن إغلاق طرق رئيسية وسط العاصمة طهران، إضافة إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز بجنوب إيران.

كما شهدت محافظة بوشهر جنوب البلاد، صباح اليوم، تظاهرة لمجموعة من الأشخاص أمام مبنى المحافظة مع إطفاء محركات سياراتهم.

وقال ناشطون إن قوات الشرطة تصدت بالغاز المسيل للدموع لمواطنين حاولوا إغلاق طرق في العاصمة طهران.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، فجر امس الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.

وقد قوبل قرار رفع أسعار البنزين بردود فعل واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه “إضرام النار في حياة الفقراء”.