فضيحة.. طرد موظفين من “تويتر” جندتهما السعودية للتجسس على معارضيها

اتُهم موظفان يعملان في شركة “تويتر” ليلة الخميس في الولايات المتحدة، بالتجسس على معارضين سعوديين لصالح الحكومة، بحسب وثائق قُدّمت لمحكمة سان فرانسيسكو، ونشرتها وكالة “أسوشيتيد برس”.

وكشفت لائحة الدعوى عن جهد منظّم من قبل المسؤولين السعوديين، لتجنيد موظفين في “تويتر”، لجمع معلومات شخصية عن معارضي الحكومة، بمن فيهم صحفي شهير، له أكثر من مليون متابع. ومقابل ذلك، حصل الموظفان على عشرات الآلاف من الدولارات، من خلال حسابات مصرفية سرية، بالإضافة إلى هدايا قيّمة.

ووفقا للدعوى، فإن الموظف الأول هو أحمد أبو عمو، أدار نشاطات “تويتر” في الشرق الأوسط، وترك وظيفته منذ حوالي أربع سنوات. كما أن أبو عمو متهم بتزوير المستندات، وتقديم شهادة زور لوكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، الذين استجوبوه، علما أن هذه الجرائم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 30 عامًا. ومددت محكمة في مدينة سياتل الواقعة في ولاية واشنطن، اعتقال الموظف السابق حتى الجمعة.

أما المشتبه به الثاني فيُدعى علي الزبارة، وعمل مهندسا في “تويتر”، التي أقالته من وظيفته، بعد أن تبين أنه تسلل إلى البيانات الشخصية لآلاف المستخدمين. وفي اليوم التالي، غادر الزبارة الولايات المتحدة، وتوجه إلى السعودية مع زوجته وابنته. وصدر أمر غيابي باعتقاله. وذكرت الدعوى، أنه جُنّد من قبل مستشار إعلامي للعائلة السعودية المالكة.

وقال النائب العام الأميركي ديفيد أندرسون في بيان إن “قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأميركية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا. وهي لن نسمح باستخدام الشركات الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة”.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن، على القضية في حتى كتابة هذه السطو،. في حين أعلنت الشبكة الاجتماعية أنها تعاونت مع المحققين، وأنها تدرك أنه قد يتم استغلالها من قبل “لاعبين سيئين”. ومع ذلك، زعمت الشبكة أن لديها أدوات لحماية خصوصية المستخدمين، الذين ينشدون المساءلة من حكومات بلادهم.

وفي العام 2015، أصبح الأمير السعودي الثري الوليد بن طلال، وشركته “المملكة القابضة”، ثاني أكبر مُساهم في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، باستحواذه على نحو 17.5% من أسهم الشركة. وطالب العديد من النشطاء “تويتر”، بنقل مقرها الرئيسي في العالم العربي من دبي إلى تونس، بدعوى أن الإمارة الخليجية حليفة السعودية، “غير مؤهلة بالائتمان على حرية التعبير عن الرأي، وهي تقمع المعارضين”.