عمير بيرتس يعلن ان اتفاق أوسلو يصب في مصلحة إسرائيل

 

اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس، أن اتفاق أوسلو كان ولا يزال في صالح “إسرائيل”، مدللا على ذلك بعدم إقدام الحكومات اليمينية المتعاقبة على الانسحاب منه أو إلغائه.

وقال بيرتس في ندوة عقدت امس السبت، في تل أبيب بحضور عدد من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين: “أقترح توحيد الجهود مع أبو مازن، أنا أؤيد العودة إلى مسار السلطة الفلسطينية”.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع “مفزاك لايف” العبري، “إسرائيل لديها بالفعل اتفاق مع السلطة الفلسطينية. يقول اليمين إن السلطة هي الأسوأ، لكن من ناحية أخرى، ظل بنيامين نتنياهو في السلطة لأكثر من عشر سنوات ولم يصوت أبدا لإلغاء اتفاقية أوسلو”.

وتابع “اتفاقية أوسلو هي مصدر قوة لإسرائيل، لذلك لم تقدم أي حكومة على التفكير بإلغائها”، مشددا بالقول “أوسلو هو أحد أهم الآليات لمنع الهجمات الإرهابية في إسرائيل”.

ودعا بيرتس الذي كان وزيرا لجيش الاحتلال أثناء حرب 2006 على لبنان: “أدعو لإحياء التعاون مع السلطة الفلسطينية، رئيسها أبو مازن يطلق جملا قاسية وشنيعة ضد إسرائيل، لكن إطلاق الكلمات أفضل من إطلاق الصواريخ”.

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية في الـ 13 من أيلول/ سبتمبر 1993، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية إعلان مبادئ؛ عُرفت بـ “أوسلو”، برعاية أمريكية في البيت الأبيض.

وكانت الاتفاقية قد انطلقت سرًا عام 1991 في العاصمة النرويجية “أوسلو”، والتي بموجبها اعترفت منظمة التحرير بحق “إسرائيل” بالوجود على 78 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية.

وأقرت “إسرائيل” بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ووافقت على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية، ومجلس تشريعي منتخب للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الـ 5 سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت الاتفاقية على أن هذه المفاوضات التي ستبدأ بعد ثلاثة سنوات من توقيعها سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

وقد لاقى توقيع اتفاقية “أوسلو”؛ والتي مرّ عليها 26 عامًا، ردود فعل فلسطينية غاضبة، اعتبرتها اعترافًا واضحًا بإسرائيل، وتنازل عن جزء كبير من الأراضي الفلسطينية.

وشددت الفصائل والفعاليات الفلسطينية المختلفة؛ لا سيما حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” والجبهتان الشعبية والديمقراطية، على عدم التزامها بالاتفاقية ورفضت التوقف عن تنفيذ عمليات المقاومة ضد الأهداف الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تؤدي أوسلو، إلى التوصل لحل سلمي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لكن تل أبيب استغلتها لفرض واقع جديد ارتبط ببناء وتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.