مديرية الأمن العام: لم نتعامل مع أية قضايا خطف مواطنين بقصد الاتجار بالأعضاء في المملكة

عمان _ (بترا)

نفت مديرية الأمن العام صحة ما يتم تداوله من إشاعات حول حالات خطف أطفال بقصد الإتجار بالأعضاء، مؤكدة أنه لم يتم التعامل مع قضايا من هذا القبيل في المملكة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأحد، أنه لا صحة لما يتم تداوله من إشاعات حول حالات خطف أطفال بقصد الإتجار بالأعضاء أو لأي سبب آخر، مطمئناً المواطنين أنه لم يتم التعامل مع قضايا من هذا القبيل في المملكة.
قال إن البعض قام بنشر معلومات وصور ومقاطع فيديو ورسائل نصية لحالات وقعت خارج الوطن مظهراً بأنها وقعت داخل المملكة وأنها توثق حالات خطف للأطفال داخل المملكة وللأسف انساق الكثيرون وراء إعادة نشرها اعتقادا منهم بأنهم يساهمون بالتوعية بينما خلق ذلك هلعاً وخوفاً في نفوس الأهالي.
وأكد الناطق الإعلامي أن نشر مثل هذه المغالطات يؤدي إلى خلق قضية رأي عام، وأن ما يرد إلى جميع الوحدات الشرطية عن تغيب أي طفل يتم التعامل معه بكل جدية لحين العثور عليه، وأن جميع الحالات التي يتم التعامل معها عن تغيب الأطفال عن منازل ذويهم تؤكد أن حالات التغيب هذه تكون بسبب مشاكل داخل الأسرة.
وأوضح أن إدارة حماية الأسرة تعاملت منذ بداية هذا العام مع 10 قضايا بادعاءات بالخطف تبين من خلال التحقيق فيها أنها غير صحيحة وأن سببها هو خلق عذر للتغطية عن الغياب عن المنزل.
وبين الناطق الإعلامي أن مديرية الأمن العام تفيأت ظلال قوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبينوا”، مطلقة مبادرتها (فتبينوا)، مجدداً الدعوة لكافة المواطنين وبالأخص مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية في ما يتم تداوله من منشورات وأخبار، وإخضاعها للتحقق من مصادرها، وعدم تداول ما يمس أمن المجتمع وأفراده.
وشدد الناطق الإعلامي على أن التوعية والتحذير من وجود أية مخاطر على المجتمع، أمر محمود إذا كان ما يتم نشره دقيقاً وصادراً عن الجهات المعنية انطلاقا من أهمية نشر الوعي وتحمل الجميع لمسئولياتهم، وبعيداً عن التهويل وترويج الأكاذيب، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ومن خلال انفتاحها الإعلامي على الجميع كانت وستظل على عهدها في نشر كل ما يهم المجتمع وأفراده ولن تتأخر يوماً في نشر أي معلومات تهم المجتمع وتحمي أفراده بكل شفافية وموضوعية.

وعلى صعيد متصل، تدارس المجلس الأمني في محافظة العقبة موضوع كتاب مدير تربية وتعليم العقبة الموجه إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة في محافظة العقبة الذي يشير فيه إلى خطف أطفال وعلى أنها ظاهرة خطيرة ومرعبة.
وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد، استغرابه من صدور هذا الكتاب الرسمي من مسؤول في وزارة نحترم ونجل رسالتها المقدسة وأن المجلس الأمني ينفي نفياً قاطعاً موضوع خطف الأطفال في المدارس ضمن مناطق المحافظة حيث لم تسجل ولم ترد للمحافظة أو الأجهزة الأمنية أي شكوى بهذا الخصوص ولم تسجل أي حالات اختطاف نهائيا، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن دوافع وأسباب صدور هذا الكتاب.
كما دعا المجلس الأمني إلى طمأنة جميع المواطنين على سلامة ابنائهم ويؤكد على أننا ننعم ولله الحمد بحالة مميزة من الأمن والاستقرار ضمن كافة أرجاء المحافظة ووطننا الأردني الحبيب.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن التعميم الذي أصدرته مديرية التربية والتعليم في العقبة، تصرف فردي لا علم لها بالدوافع الحقيقة له.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد، أن ما ورد في التعميم يسيء الى سمعتها وسمعة المديرية والمدينة، ويمس بالأمن والسلم المجتمعي فيها والمواطنين.
وشددت الوزارة على ثقتها بالأجهزة الأمنية وقدرتها في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، والتعامل بمهنية ومسؤولية عالية مع كل محاولات المساس بأمن المجتمع، مشيرة في هذا الإطار إلى ما يتمتع به وطننا من أمن واستقرار بفضل وعي ابنائه واجهزته الأمنية. واكدت الوزارة أن ما أشار إليه التعميم حالة فردية لا ترتقي إلى ظاهرة، ولا تستدعي التعاطي معها بهذا الشكل، وشكلت الوزارة لجنة تحقيق ستباشر عملها صباح الغد للوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من أصدر التعميم.
وكان مدير تربية العقبة اصدر تعميما حول أمور تعرض سلامة الأطفال وطلبة المدارس للخطر.