الأسير محمد عادل داود
دخل الأسير محمد عادل داود، من مدينة قلقيلية، عامه الـ -32- في سجون الاحتلال الصهيوني.
هذا العدد من السنين غير مسبوق لسجين سياسي في تاريخ الاحتلالات الكثيرة المعروفة في العالم.
حتى سجن –جوانتنامو- الشهير الذي تديره المخابرات الأمريكية، ويقع أجزاء منه في عُمان وأخرى في جزر هاواي وغيرها من الأماكن، لا يضم أسرى امضوا مثل هذه المدة.
من ذلك يتبين ان الصهاينة قد سبقوا كل الدكتاتوريات والأنظمة الفاشية في التاريخ في قدرتهم على انتهاك الحريات والأخلاق وحقوق الإنسان، فجميع قوانين العقوبات في العالم تضع حدا أعلى للسجن المؤبد، وهو عادة خمسة وعشرين سنة .
بل ان قانون العقوبات الأردني ينص على انه يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بالمؤبد بعد عشرين سنة إذا ثبت انه حسن السيرة والسلوك، وكتب مدير السجن كتابا لوزير الداخلية بالموافقة على إطلاق سراحه ووافق الوزير على الطلب.
وقد سبق للحكومة الأردنية ان رفضت الإفراج عن الجندي احمد الدقامسه الذي قتل الطالبات اليهوديات وحكم عليه بالسجن المؤبد رغم قضائه أكثر من عشرين سنة.
وقد قمت حينها – بصفتي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن- وساندتني النقابات المهنية وجمعيات حقوق الإنسان في الوطن العربي والعالم، بحملة واسعة استمرت عدة أشهر أثمرت في النهاية عن الإفراج عنه.
ولذلك فإنني أدعو جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم تبني قضية الأسير محمد عادل داود الذي امضى اثنين وثلاثين عاما في سجون الاحتلال مع عدم وجود أمل في الإفراج عنه في ظل حكومة المجرم – النتن ياهو – وعصابته من الليكود .
وفي الختام، اناشد المعنيين بحقوق الانسان في كل مكان متابعة هذا الموضوع بهمة وشجاعة، حتى يتم الإفراج عن الأسير محمد عادل داود.
