الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس وتستمر باداء مهامها لحين تشكيل خليفتها
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، مضيفا أنها مستمرة في أداء مهامها وتحملها جميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأعرب الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام، التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الحمد الله تشكلت في يونيو/ حزيران سنة 2014.
وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأحد الماضي، خلال اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، إلى تشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وهو ما اعتبرته حركة “حماس” انتهاكا جديدا يعمق الأزمة الفلسطينية ويضعف الجبهة الداخلية.
وقال احد ابرز المسؤولين في حركة فتح، عزام الأحمد، إن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المقبلة هو عزل حماس في قطاع غزة، مضيفًا أن منظمته لن “تركض” وراء الفصائل التي لا تريد الانضمام إلى الحكومة.
وأضاف الأحمد أن الأسماء المذكورة كمرشحين لرئاسة الوزراء، ليست بالضرورة الأسماء الوحيدة التي تم النظر فيها. ووفقاً لتقييمات في السلطة الفلسطينية، فإن المرشح الأكثر ترجيحاً لهذا المنصب هو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
ومن بين المرشحين الآخرين وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ومحمد مصطفى، وهو ليس عضوًا رسميًا في فتح، ولكنه يعتبر قريبًا من عباس.
ومنذ عدة أشهر، يجري الحديث عن تغيير الحكومة في رام الله، لكن الأمر تأخر حتى الآن بسبب النقاشات داخل فتح والتطورات في المنطقة والرغبة في استنفاد جهود المصالحة مع حماس.
ووفقا لمسؤولي فتح، فقد حان الآن موعد تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه من الواضح أنه لا يوجد أي تقدم في مفاوضات المصالحة الفلسطينية، فضلاً عن ان اسرائيل مشغولة بالانتخابات المقبلة.
وتريد فتح تشكيل الحكومة مع وجهة نظر للمستقبل، بالنظر إلى الحالة الصحية لعباس، 83 عاما. وبما أن رئيس الوزراء قد يصبح رئيساً للسلطة الفلسطينية، فإن الهدف هو تعيين عضو في فتح، يمثل الجيل المتوسط للحركة.
وبالإضافة إلى رئيس الوزراء، هناك رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهي السلطة السياسية العليا، ورئيس حركة فتح – ويشغل عباس كلا المنصبين حاليًا، بالإضافة إلى كونه رئيس السلطة الفلسطينية.
