رداً على احتجاجات امس.. الحكومة تدعو إلى احترام قرار مدّعي عام محكمة أمن الدّولة بقضيّة الدخان

 

دعت الحكومة إلى ضرورة احترام قرار مدّعي عام محكمة أمن الدّولة بتوقيف عدد من المسؤولين السابقين على خلفيّة قضيّة الدخان.

وشدّدت في بيان صحفي اليوم الخميس على أنّ الممارسات التي يقوم بها البعض من اعتداء على الممتلكات وإغلاق للطرق تشكّل اعتداء صارخاً على سيادة القانون، وسيجري التعامل معها وفق أحكامه، مؤكدة أن ممارسات البعض تخرج عن قيم مجتمعنا وتتعارض ومبدأ سيادة القانون ومحاربة الفساد الذي يطالب به المجتمع.

وأكّدت الحكومة أنّ القضيّة منظورة أمام القضاء الأردني الذي يتمتّع بالنزاهة والثقة، ومن واجب الجميع احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عنه ،لافتة إلى أنّ التحقيقات في القضيّة لا تزال مستمرّة، وأنّ على الجميع انتظار الأحكام النهائية للقضاء التي ستكرّس دون شكّ مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون.

وعلى هذا الصعيد، قالت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد حولت أكثر من 500 ملف إلى القضاء.

وأضافت تقول، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم للحديث عن جملة من القضايا المحلية، أن إجراءات الدولة فيما يعرف بـ “قضية الدخان” قد أثبتت جدية في محاربة الفساد وإرادة في معالجة هذا الملف، تنفيذا للتوجيهات الملكية بكسر ظهر الفساد.”

وشددت: “علينا احترام قرارات القضاء في توقيف مسؤولين سابقين”.

وفي تعليق على احتجاجات وقعت في إيدون في لواء بني عبيد في محافظة إربد ضد توقيف مدير جمارك سابق، قالت غنيمات ان “الممارسات التي حدثت امس الأربعاء تخالف مبادئ محاربة الفساد”، داعية إلى دعم دور المؤسسات التي تحارب الفساد واحترام سيادة القانون.

وأضافت أن محاكمة المتهمين المعنيين بـ “قضية الدخان” ستكون علنية والسلطة القضائية وحدها المعنية إذا كانت هناك أسماء جديدة في القضية.

وأوضحت أن “مؤشر المديونية بدأ بالانحدار وان الحكومة لديها استراتيجية لتخفيض الدين العام”، مشيرة إلى أن جولات رئيس الوزراء عمر الرزاز “هدفها تحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية للأردن ورفع الحصار غير المعلن الذي فرض على الاقتصاد” نتيجة الظروف الإقليمية.

وقالت غنيمات إن الحكومة “تبذل كل الجهود لرفع مستوى الاقتصاد لتحسين حياة المواطن ومستواه المعيشي عبر إيجاد بيئة اقتصادية”.

“تخفيض الدين العام لن يكون بفرض ضرائب جديدة على المواطن”، أضافت غنيمات.

وأشارت غنيمات إلى أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 ولا ضرائب جديدة على المواطنين”.

وقالت إن قانون العفو العام يحفظ حقوق الأفراد وأمن الدولة، مشيرةً إلى أن “180 جرما تم استثناؤه من القانون”.

وبيّنت غنيمات أن “اعتراضات الأردن حول إقامة مطار رامون في تمناع لأن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير والاتفاقيات الدولية بشأن إقامته”.