اعتصام شعبي يطالب بكف يد الهيئة العامة المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي
نفذت لجنة متابعة جمعية المركز الإسلامي ظهر امس الأربعاء اعتصاماً أمام وزارة التنمية الإجتماعية، طالبت فيه بإعادة الأعضاء المفصولين من قبل الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية ، وكف يدها لمخالفتها للقانون وارتكابها جملة من المخالفات .
وشهد الإعتصام حضوراً شعبياَ من المؤازرين والمنتفعين وجمع من المتضررين من أعضاء الهيئة العامة والموظفين المفصولين من الجمعية وشارك فيه نواب وشخصيات وطنية وحزبية .
وقد شددعضو لجنة المتابعة المحامي حكمت الرواشدة في كلمة القاها في الاعتصام على أن تقوم الحكومة بكف يد الهيئة الإدارية المؤقتة لمخالفتها للقانون والدستور في عدة قضايا؛ من أهمها فصل أكثر من 350 عضوا من الهيئة العامة منهم مؤسسين تبلغ سنوات عضويتهم أكثر من 50 سنة .
وقال الرواشدة إن الحكومة قد صرفت ما يزيد عن نصف مليون دينار كمكافات للهيئة الإدارية، متسائلا ًعن السند القانوني في صرف هذه المبالغ .
وأوضح الرواشدة أنه تم الإلتقاء بوزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ووعدت بإعادة المفصولين ولم تف بوعدها حتى هذه اللحظة، وطالب بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء لالغاء قرار الفصل وتعيين هيئة محايدة تشرف على انتخابات تفرز هيئة إدارية منتخبة للجمعية من خلال أعضاء الهيئة العامة الأصليين عند تكليف الهيئة المؤقتة الأولى .
وأضاف أنه سيكون هناك سلسلة فعاليات حتى تعود الأمورإلى نصابها القانوني وشكلها الصحيح بالإضافة إلى الاستمرار بالتحضير لمسار قانوني للطعن في الإجراءات الغير قانونية المتخذة من الهيئة المؤقتة .
وقد رفع المشاركون في الاعتصام يافطات تطالب بالكف عن العبث بالجمعية ،واستخدام اموال الايتام كابتزاز سياسي وإدانة قرار فصل اعضاء الهيئة العامة .
يجدر بالذكر أن الحكومة عينت ثلاث هيئات إدارية منذ عهد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وكان يرأسها على الترتيب كل من د. بسام العموش ، ود. سليمان البدور وأخيرا جميل دهيسات الذي استمر رئيساً للجنة المؤقتة حوالي 7 سنوات تقريباً.
