فشل محامي السعودية في تعطيل دعاوي المتضررين من هجمات ١١ سبتمبر

فشل محامي الدفاع عن الحكومة السعودية في تعطيل الدعاوى التي رفعها المتضررون من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر ضد المملكة بداعي الحصانة السيادية.

وأعلنت شركة المحاماة “كرايندلار” الموكّلة برفع الدعاوى إلى موكليها “انتصاراً تاريخياً” بعد أن قَبِلَ القاضي دانييلز في نيويورك الاستماع إلى قضاياهم والبحث بها.

وأكدت الشركة أنّ القرار “تاريخيّ ويفتح الباب واسعاً أمامنا للمضي بتقديم طلباتنا الأساسية بموجب قانون محاسبة رعاة الإرهاب، والمحكمة قررت أنه من حقنا الحصول على الأدلة المتعلقة بمزاعمنا بأن مسؤولين كباراً في حكومة السعودية وجّهوا وكيلين حكوميين سعوديين مقيمين في كاليفورنيا لكي يؤمنان المساعدة لعدد من الخاطفين في 11 أيلول/ سبتمبر”.

وفي القرار القضائي الذي اتخذه القاضي دانييلز في محكمة نيويورك والمؤلف من 41 صفحة “رفض إدعاءات المدّعين المتعلقة بالمفوضية السعودية العليا، وقلّص بعض الجوانب التي قدمها أصحاب الدعوى ضد السعودية”، بحسب رسالة شركة المحاماة المرفقة.

أحد المدّعين قال للميادين إن “هذا القرار أفشل زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة بشكل تام، فكلّ الأموال التي تباهى الرئيس ترامب بجمعها من السعودية لم تغن المملكة عن مواجهة العدالة”.

وتوقع المدّعي أن تفتح القضية “أبواب جهنم على السعودية لأن هذا القرار لا مهادنة فيه”، وقال “لو دافع بن سلمان عن نفسه في القضية ربما كان وضعه أفضل من محاولته شراء الذمم”.

وكانت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية قد نشرت تقريراً في 10 أيلول الماضي كشفت فيه عن وجود معلومات جديدة حول تورط السعودية في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، التي وقعت في نيويورك قبل 16 عاماً.

ويَظهر في التقرير أدلة جديدة تشير إلى قيام سفارة السعودية في واشنطن بتمويل التدريب على عمليات الاختطاف التي قام بها موظفان سعوديان.