مصادرة ثروة الامير مشعل بن عبد العزيز ولولا موته لجرى اعتقاله

لم يكتفِ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالتحقيق في تهم الفساد مع عشرات الأمراء الأحياء والتحفّظ على أموالهم، بل وصل الأمر إلى تركة الأمراء الأموات، وفي مقدّمتهم الأمير مشعل بن عبدالعزيز، أو من يسمى من قبل الشعب بـ”ملك الشبوك” (أي الأراضي المصادرة) لاستيلائه على مئات آلاف الكيلومترات من الأراضي خلال خمسين عاماً. وبحسب مطلعين، فإن بن سلمان قام فعلاً بالحجز على تركة مشعل بن عبدالعزيز السائلة والتي تم توزيعها قبل أشهر بعد وفاته، والمقدّرة بحسب ناشطين ومراقبين بحوالى تريليون ونصف التريليون ريال (نحو 400 مليار دولار)، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأخطر على الإطلاق لضخامة حجمها، ولمكانة مشعل الذي كان يرأس مجلس الأسرة الحاكمة.

وأرجع بعضهم هذه الخطوة إلى كون أغلب السيولة النقدية لتركة الأمير مشعل متواجدة في المملكة، ما يجعل الاستيلاء عليها في متناول اليد، على عكس كثير من الأمراء الذين لهم استثمارات ضخمة في خارج السعودية، مثل الوليد بن طلال، لتكون بذلك حجر الزاوية في الأموال المتحفظ عليها حتى اللحظة. ويأمل بن سلمان عبر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام المرتبط بالملك شخصياً، أن يستمر التحفّظ على الأموال كما هو الحال مع ولي العهد السابق محمد بن نايف، بعد تحفّظ السلطات على ثروته وثروة أسرته، ليقارب عدد المتحفّظ على أموالهم الألفي شخص من أصحاب السيولة العالية.

وعُرف عن الأمير الراحل مشعل، معارضته تعيين بن سلمان ولياً لولي العهد، وترجم ذلك باعتكافه خارج المملكة لفترة طويلة احتجاجاً على قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز. كما عُرف عنه تطلّعه للعرش، لكن أصول والدته (غير السعودية) حال دون ذلك، مع إصراره الدائم على أحقيته في العرش، حتى في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز. لكن التأييد العائلي والتعاطف الشعبي كان ضد رغبته، لما تعتريه سمعته محلياً وخارجياً من اتهامات بالفساد.

وكان للأمير مشعل نشاطات واسعة، كونه يمتلك شركة “الشعلة” متنوعة الاستثمارات، بالإضافة إلى ترسية الحكومة العديد من العقود لصالحه في محاولة لإرضائه. وهو واجه في العام 2013 اتهامات من قبل المحاكم البريطانية بتهم غسيل الأموال ودعم الإرهاب. ولا تنتهي الاتهامات عند هذا المقام، بل تشمل تهريب أحجار كريمة من الكونغو، واتهامات برشوة مسؤول في الأمم المتحدة بمبلغ ملياري دولار، وغيرها من القضايا.

ومن المرجّح مصادرة الدولة للأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والتي تُقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات على الأقل. ويرى مراقبون أن الإجراءات بمصادرة تركة الأمير مشعل، ما هي إلا انتقام بن سلمان من عمه الراحل الذي عارض وبشدة وصوله إلى مناصب عليا، لتخطيه من هو أحق منه وبسبب عدم الرجوع إليه كونه رئيساً لهيئة البيعة حينها. يُذكر أن الأمير مشعل بن عبدالعزيز كان قد تقلّد مناصب عدة، أبرزها تعيينه وزيراً للدفاع لفترتين، ورئيساً لهيئة السياحة، وانتهاء برئاسة هيئة البيعة.