أكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي أن قرار إدارة جامعة البلقاء التطبيقية فصل الطالب محمد موسى الغول العضو في حزب الوحدة الشعبية لا يمكن فهمه إلا في إطار المزيد من التضييق على العمل الحزبي، وخلق حالة من الرعب لدى الطلبة من الانخراط في العمل الحزبي.
فقد قامت إدارة كلية الهندسة التكنولوجية “البوليتكنيك” التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية قبل أيام بفصل الطالب محمد موسى الغول فصلاً تعسفياً للفصل الدراسي الحالي والفصل الصيفي القادم، وذلك تحت ذريعة مشاركته في اعتصام نظمته الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” خارج أسوار الكلية احتجاجاً على قرار إدارة جامعة البلقاء التطبيقية رفع رسوم الدبلوم في كافة تخصصات الهندسة التابعة للجامعة بنسبة 400%.
واعتبر الحزب في رسائل وجهها إلى كل من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة, والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى برزيات, ورئيس لجنة الحريات في مجلس النواب النائب سليمان حويلة الزبن، اعتبر الحزب أن اتخاذ إدارة الجامعة هذا الإجراء يتناقض تماماً وكافة الأحاديث والتصريحات الحكومية حول الإصلاح السياسي وتفعيل المشاركة السياسية للشباب والطلبة، والحديث الحكومي عن تشجيع الطلبة على الانخراط في الأحزاب.
ولفت الحزب في خطابه إلى الجهات المعنية إلى أن تمادي إدارة جامعة البلقاء التطبيقية في معاقبة طالب على فعل قام به خارج أسوار الجامعة، يدلل على العقلية الانتقامية لدى إدارة هذه الجامعة تجاه الطلبة الناشطين بشكل عام والحزبيين بشكل خاص، حيث أن أنظمة الجامعة لا تعطي إدارة الجامعة الحق في محاسبة الطالب على هكذا أفعال.
ونوه الحزب إلى أن قيام الطلبة بالمشاركة في اعتصام مطلبي حقوقي خارج أسوار الجامعة هو أمر يدلل على وعي هؤلاء الطلبة واهتمامهم بالمشاركة الفاعلة في قضايا مجتمعهم وبيئتهم، وبالتالي فإن قيام إدارة الجامعة محاسبة الطلبة المشاركين فيه، أمر يدعو إلى الاستغراب والاستهجان.
وطالب حزب الوحدة الشعبية في رسائله بضرورة اتخاذذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة إدارة الجامعة لإلغاء هذا الإجراء بحق الرفيق محمد موسى الغول، كون القرار جانبه الصواب قانونياً وسياسياً، إضافة إلى أن هكذا قرارات تسهم في إبعاد الطلبة عن المشاركة السياسية والانضمام للأحزاب، وتخلق حالة من الترهيب وربط العمل الحزبي بالعقلية العرفية التي يفترض أننا تجاوزناها.
كما طالب الحزب إدارات الجامعات الرسمية والخاصة إعادة النظر بكافة التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات بما يسمح بتعزيز العمل السياسي داخل الجامعات ومنع تغول إدارات الجامعات على الطلبة والحركة الطلابية.
