أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل عن بدء تحركها الفعلي لرفع قضية في المحاكم النظاميّة ضد الحكومة، وشركتي الكهرباء والبوتاس.
وقالت الحملة في مؤتمر صحفي عقدته امس السبت في مقر حزب الشعب الديمقراطي “حشد” بعمّان، إن “اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني تأتي دعما للإرهاب الصهيوني وتمويله بالمليارات، وتعريض الأمن الوطني للأردن ومواطنيه للخطر، وإخضاع الأردن واقتصاده ومواطنيه للعدو (…) وتحويلهم إلى مُطبّعين ومُموّلين للكيان الصهيوني ومستوطناته وجيشه وحروبه المستقبلية”.
واختارت الحملة المحامي صالح العرموطي, نقيب المحامين الأسبق لرئاسة هيئة قانونية تتولّى اجراءات رفع القضية أمام القضاء.
وقال العرموطي، أن الحملة ستباشر بدءا من اليوم (امس) بتشكيل هيئة المحامين التي ستستعين بخبراء اقتصاديين ومتخصصين في قضايا الغاز لتوفير كافة الأدلة التي تؤكد على أن هذه الاتفاقية ” تشكل ذلا ومهانة للأردنيين”.
وقد فتحت الحملة الباب أمام جميع المحامين للانضمام إلى الهيئة التي ستتولى مقاضاة الحكومة وشركتي “الكهرباء الوطنية” و”البوتاس العربية”.
هذا وقد بينت دراسة أعدتها الحملة بالشراكة مع مركز “بلاتفورم” لأبحاث الطاقة ومقرّه لندن نهاية عام 2014، أن ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار ستدخل الخزينة الاسرائيلية، كضرائب ورسوم مختلفة من صفقة شركة الكهرباء، بينما سيذهب نحو 3 مليار دولار، كأرباح للشركات الإسرائيلية الشريكة في حقل الغاز.
جدير بالذكر ان الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” قد تشكلت من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية وشخصيات وطنية.
