بدأ الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، امس الاول، عمله الرسمي في منصبه الجديد بشجب تفجيرات البحرين، التي وقعت يوم الجمعة الماضي، فيما اختتم نبيل العربي رحلته مع الجامعة بالمطالبة بتعديل ميثاقها وإعاده النظر في آليات العمل “لتصبح قراراتها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع”.
وأدان أبو الغيط، في أول بيان له، بعد توليه مهام منصبه “التفجير الذي أودى بحياة مواطنة بحرينية، وجرح عدد من الأطفال”، في قرية العكر بمملكة البحرين”.
وفي آخر رسائله قبل تسليمه الأمانة العامة لأبو الغيط، أوصي نبيل العربي (الأمين العام المنتهية ولايته) بـ “إعاده النظر في آليات العمل وتعديل ميثاق الجامعة لتصبح قراراتها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع”، ودعا الى “قرار سياسي لتعديل ميثاق الجامعة العربية”.
واختارت الدول العربية، وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط لمنصب أمين عام جامعة الدولة العربية خلفا لنبيل العربي رغم تحفظ قطر والسودان، بسبب موقفه من البلدين، ومن المقرر أن يستمر في منصبه لمدة خمس سنوات تنتهي في حزيران 2021.
وأعقب تلاوة قرار تعيين أبو الغيط تعليق من وزير خارجية قطر أوضح فيه أن بلاده تطالب الأمين العام الجديد أن يعمل من خلال المنصب على إزالة أسباب تحفظها على تعيينه، معلنا موافقة بلاده على التعيين حفاظا على التوافق العربي.
وتعرض أبو الغيط لانتقادات في مصر والعالم العربي بعدما أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عام 2008 الحرب على قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي معه في القاهرة.
وأبو الغيط هو وزير خارجية مصر الأسبق في الفترة من 2004 وحتى 2011، وقد أقيل من منصبه عام 2011 بعد أسابيع من الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويعتبر أبو الغيط، الأمين العام الثامن للجامعة العربية منذ نشأتها في العام 1945، حيث اختير عبد الرحمن عزام بالإجماع كأول أمين عام للجامعة وظل فيها إلى عام 1952، ثم انتخب المصري محمد عبد الخالق حسونة أمينا عاما لجامعة الدول العربية عام 1952، واستمر في منصبه حتى عام 1972.
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون منصب الأمين العام للجامعة، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل. وعادت الجامعة العربية إلى مقرها في القاهرة عام 1990.
