أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قرارا بفرض عقوبة الاعتقال الإداري على الزميل عمر نزال, عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وأوضح محمود حسان، محامي الزميل نزال، أن سلطات الاحتلال قد أصدرت امس قرارا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور بحق هذا الزميل، تنتهي في 22 آب المقبل.
وأضاف المحامي حسان يقول في حديث مع “قدس برس”، أن نيابة الاحتلال لم تستطع تقديم أي لائحة اتهام بحق نزال، كما رفضت الإفراج عليه، ولذلك قامت بإصدار أمر الاعتقال الإداري، متذرعة بوجود ملف سري بحقه.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد محكمة “عوفر” العسكرية”جلسة خلال الأيام المقبلة للنظر في القرار الصادر بحق الزميل نزال، الذي نُقل مؤخرا من مركز توقيف “عتصيون” الى سجن “عوفر” قرب رام الله.
من جهتها، رأت وزارة الإعلام في رام الله، في قرار الاعتقال الإداري الصادر ضد نزال، يشكل استهدافًا لحرية الصحافة وإمعانا في محاولة تكميم أفواه حراس الحقيقة.
وحثت الوزارة في بيان صحفي، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين وسائر النقابات المعنية، بالعمل على الإفراج عن كافة الصحفيين الفلسطينيين القابعين في المعتقلات الإسرائيلية.