استياء الرأي العام من اقرار المجلس النيابي للتعديلات الدستورية

حظي اقرار مجلس النواب بأغلبية تفوق الثلثين بالتعديلات الدستورية الاخيرة التي تضاعف صلاحيات الملك في شقها الأول، وتسمح بتعيين وزراء وأعيان وإنتخاب نواب من حملة الجنسية المزدوجة في شقها الثاني، باستياء الرأي العام الاردني، وفقا ما عبرت عنه أحزاب قومية ويسارية وصالونات سياسية ونقابات مهنية في بيانات صادرة عنها بهذا الخصوص, وهو ما سوف ينعكس سلبا تجاه الانتخابات النيابية المقبلة.

وقد وصف النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي ؛ وزير العدل الأسبق  هذه التعديلات الدستورية بأنها “تخبيصات” من شأنها ان تشكل انقلابا على الدستور ، وقال : لو قطعوا أصابعي فلن أصوت لصالح هذه التعديلات.

كما أعلن النائب امجد المجالي ، أمين عام الجبهة الوطنية الموحدة ، والوزير الأسبق رفضه لهذه التعديلات وقال “انها تضر بمصالح الوطن واستقرار الدولة”..

وقد تداولت عدة مواقع الكترونية نص القسم الرسمي الدستوري الأمريكي لمن سيحمل الجنسية الامريكية، في إشارة رافضة لازدواجية الجنسية لمن يمثلون المواقع الرئيسة الأولى في الدولة الأردنية من حقائب وزارية وعضوية شقي مجلس الأمة النواب والأعيان.

وكانت النائب هند الفايز ونواب آخرون قد كشفوا في وقت سابق عن وجود نواب وأعيان ووزراء مزدوجي الجنسية, بل ان هند الفايز كانت قد اتهمت رئيس الحكومة د. عبد الله النسور بحملة الجنسية الكندية، ولكن النسور رد  قائلا ، بأن من لديه إثباتات فليقدمها.