أكدت اللجنة المركزية لحزب الحركة القومية أن محاربة الارهاب تتطلب المزيد من تمتين الجبهة الداخلية دفاعاً عن الاردن والامن القومي العربي, ووضع خطة شامله لمعالجة الفكر الارهابي التكفيري من خلال عملية وطنية شامله سياسية وفكرية وتنموية وبحل مشكلة الفقر والبطالة وتوسيع هامش الحريات والكف عن التضييق واحترام التعدديه وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية، ترسيخاً لمبدأ الدولة المدنية التي تأخذ على عاتقها العدالة الاجتماعية.
ودعت اللجنة في بيان اصدرته امس حكومة النسور للنأي بنفسها عن سياسية المحاور ، التي لا تخدم الامن الوطني الاردني والامن القومي العربي, وعدم الانخراط بالاحلاف العسكرية سيما ان واشنطن تدعم الارهاب، وقوى الشر والعدوان والاستعمار والاستكبار التي تتكالب على تنفيذ المخططات الرامية الى تقسيم الوطن العربي الى دويلات طائفية وأثنية وعرقية, خدمة للكيان الصهيوني ولمصالحها في المنطقة.
وطالبت اللجنة المركزية للحزب الحكومة الأردنية ، بعدم السماح بإستخدام الاراضي الاردنية للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود الوطن أو استخدامها من أي جهة اجنبية, منوهة بدور بعض الانظمة العربية فيما وصلت إليه من الهوان والانحدار في الواقع العربي وتسعير الفتنة الطائفية والمذهبية والدينية وتهديد الأمن القومي ومستقبل الوطن العربي. مشددة على أنه لا بد من إحياء المشروع العربي النهضوي المقاوم, والتصدي لكل هذه المشاريع المشبوهة.
كما ادانت اللجنة كل مشاريع التطبيع الاقتصادي والسياسي والثقافي والامني مع الكيان الصهيوني, مطالبة الحكومة بالغاء اتفاق وادي عربة لما في ذلك من مخاطر على الوطن واثرها البالغ على المصالح الوطنية الاردنية.
وجددت اللجنة دعم حزب الحركة القومية للشعب العربي الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني، مشدداً على ان فلسطين هي بوصله الأمة وعمقها العربي، لذلك فإن معركة التحرير الشاملة لفلسطين لا تتحقق الا بتظافر الجهود بوحدة الامة والتمسك بالحقوق والثوابت وإنهاء حالة الانقسام في إطار برامجي أساسه المقاومة وان ما تمثله فلسطين من بعد قومي وعقائدي للامة العربية ، فإن الدور العربي في التحرير يأتي اساسياً ومركزياً يعول عليه .
كما اعلنت اللجنة المركزية المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ، رغم العديد من ملاحظاته على القوانين الناظمة للحياه السياسية ( الاحزاب، البلديات، اللامركزية، وقانون الانتخاب). والتي تجاهلت مطالب ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية واحزاب محلية أخرى, فضلاً عن النقابات المهنية ومؤسسات مجتمع مدني وهيئات شعبية ، الأمر الذي يستدعي النضال المستمر سلمياً لتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية ، بما ينسجم مع الرؤى الشعبية الأردنية ، بما فيها القائمة الوطنية النسبية المغلقة .
ونددت الحركة القومية في ختام بيانها بالنهج الاقتصادي المرتهن إلى صندوق النقد الدولي ، مشددة على ان الخروج من الازمة الاقتصادية في الأردن ، يجب ان تكون بفك الارتباط بصندوق النقد الدولي ومحاربة الفساد والتنمية المستدامة للمحافظات والمطالبة بعقد مؤتمر وطني تشارك به الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين لوضع حلول للازمة الاقتصادية في البلاد.