طالب نواب وفصائل وشخصيات فلسطينية، بإقالة وزير الخارجية رياض المالكي ومحاسبة السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح، وكل الأطراف الضالعة في جريمة اغتيال عمر النايف في السفارة الفلسطينية في صوفيا قبل أسبوع.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية في غزة، يوم الخميس الماضي، حول اغتيال النايف ودور السفارات الفلسطينية في الخارج بحضور عدد من النواب وقادة الفصائل الفلسطينية وشخصيات فلسطينية.
وطالب المشاركون، في الندوة بالتحرك العاجل في إطار جماعي لمحاربة الفساد المستشري في السفارات الفلسطينية في دول العالم.
وقال حمزة النايف شقيق الشهيد، خلال مشاركته في الندوة عبر الهاتف، “منذ اللحظة الأولى لطلب الاحتلال تسليم عمر رأينا كل رفض وكل مضايقة من قبل السفير في بلغاريا، ونحن في العائلة توجهنا للإعلام وللفصائل لأننا رأينا خطورة كبيرة على حياة عمر لأن السفير هدد عمر للخروج خلال 24 ساعة من السفارة، ومع الأسف الشديد اكتشف أنه منع المحامي ان يجلس مع عمر لوحده”.
وأشار إلى أنه خلال ثلاثة أشهر من عمر الأزمة لم يتم توفير أدنى الاحتياجات لعمر “فكانت النتيجة ان السفارة لم تقم بدورها تجاهها كمواطن ف دفع حياته ثمنا لذلك “.
وأضاف “نحن كعائلة نطالب بالمتابعة وإقالة السفير الفلسطيني واعتباره متواطئا ومقصرا, علاوة على اجراء التحقيق في كافة القضايا، وإقالة وزير الخارجية ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة التي ارتكبها الموساد الصهيوني”.
من جانبه، اعتبر هاني الثوابتة القيادي في “الجبهة الشعبية” أن جريمة الاغتيال “تدلل على تواطؤ وزير الخارجية والسفارة الفلسطينية في بلغاريا، فهما من سهلا تنفيذ هذه الجريمة”.
وأضاف “هذه القضية فتحت المجال واسعاً على هذه السفارات، الكل يملك معلومات عن فساد السفارات لكن ماذا فعلنا”.
واعتبر أن اغتيال عمر النايف “فتح الباب لمواصلة الهجوم على الفساد وعلى المتواطئين”.
وأضاف “لا يجب أن يتوقف هذا عند الانفعال فقط يجب أن يكون هناك برنامج وطني لمكافحة هذا الفساد المستشري في هذه السفارات، حتى لا تتكرر جريمة اغتيال عمر النايف”.
وتابع “قضية عمر النايف لن تذهب أدراج الرياح، ومن المفترض في مثل هذه المسائل أن يتم رفع الغطاء عن وزير الخارجية، حتى يكون عبرة لغيره”.
من جانبه رأى النائب الفلسطيني، مروان أبو راس، أن اغتيال النايف داخل سفارة فلسطين هو “بمثابة زلزال أثار سؤالا كثير حول عمل 147 سفارة فلسطينية موجودة في دول العالم والخدمات التي تقدمها للفلسطينيين وكم تكلف خزينة السلطة”.
وفي السياق ذاته، أكد النائب المستشار محمد فرج الغول، أن اغتيال النايف يشكل “جريمة مركبة بتحمل مسؤوليتها الاحتلال والحكومة البلغارية والسلطة الفلسطينية”، مبيناً أنها “جريمة حرب ومخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية”.
ودعا لتشكيل لجنة تحقيق شفافة ونزيهة والسرعة في الكشف عن الجناة الحقيقيين وشركائهم لمحاسبتهم جزائياً، مطالباً بتوثيق جريمة القتل كجريمة جنائية دولية وتقديم الجناة الإسرائيليين والمشاركين معهم الى محكمة الجنايات الدولية.
وطالب النائب الغول، الحكومة البلغارية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ اتفاقية فينا 1961 وتوفير الحماية اللازمة للرعايا الفلسطينيين، داعياً لإعادة النظر في تركيبة السفارات الفلسطينية في الخارج الوقوف على مدى قيامها بواجباتها.
فيما وصف القيادي في “الجهاد الإسلامي” خضر حبيب، جريمة اغتيال عمر النايف في السفارة، بأنها “محزنة”.
وقال “يجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب كله، ويجب التركيز على إعادة انتخاب مجلس وطني، يجب فصل بين رئيس السلطة ورئيس المجلس”.
وطالب بإلغاء اتفاق أوسلو الذي حرف بوصلة جهاد الشعب الفلسطيني، داعياً إلى أن تتركز الجهود تجاه تفعيل واشعال انتفاضة القدس.
وفي جنين أعلنت عائلة النايف، عن انسحابها من لجنة التحقيق التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس، لكشف ملابسات واقعة مقتل نجلها.
وأعادت العائلة، قرارها إلى “عدم توفر أسس المهنية المتخصصة في اللجنة”، مطالبة بإعادة تشكيلها بما يضمن استكمال ومتابعة التحقيقات التي تقوم بها السلطات البلغارية.
وشددت العائلة في بيان لها، يوم الخميس الماضي، على أنها “لا تريد سوى الحقيقة”، مشيرة إلى أنه “بات من المسلمات أن الاسرائيليين هم من أصدروا قرار تنفيذ عملية الاغتيال، على مسرح مقر السفارة الفلسطينية بصوفيا”.
وقالت إن ملابسات وظروف مقتل نجلها عمر “باتت معروفة للقاصي والداني”، مؤكدة أن واقعة الاغتيال “شكّلت صدمة كبيرة لدى الرأي العام في فلسطين والعالم، وعبّرت عن استباحة سافرة للسيادة البلغارية والأوروبية”.
واتهمت العائلة، السفارة الفلسطينية في بلغاريا بممارسة ضغوطً على نجلها طيلة فترة وجوده في السفارة، قائلةً “هنالك تقصير دامغ وبأدلة ملموسة في توفير أدنى متطلبات الأمن والحماية”.
وذكرت أن اللجنة التي حققت في ظروف مقتل عمر “لم تتحلى بالموضوعية والحيادية الكافية، في مرحلة إصدار التوصيات وكتابة التقرير النهائي، لأنها لم تشكل على أسس موضوعية (…) وتحمل في طياتها تضارب واضح في المصالح”.
وأضاف البيان “اللجنة أغفلت الإحجام عن تحديد المسؤوليات وجوانب الخلل التي وفرت بيئة خصبة لعملية الاغتيال، وقام بعض أعضائها بتقديم تبريرات لتهديد وترهيب الشهيد طيلة مدة لجوئه للسفارة”.
وشدّدت العائلة على أنها “لن تستلم جثمان عمر النايف، إلا بعد الوصول إلى نتائج التحقيقات”، داعية رئيس السلطة الفلسطينية إلى الوقوف أمام مسؤولياته الوطنية بإعادة تشكيل اللجنة “وفق أسس مهنية متخصصة نزيهة وشفافة”.
وأكد البيان أن العائلة “تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة المقصرين والضالعين من خلال القضاء الفلسطيني”.
وكان عمر نايف زايد (52 عامًا)، المعروف بـ”عمر النايف”، عُثر عليه مقتولًا داخل السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية (صوفيا)، وعليه آثار ضرب بالجزء العلوي من جسده.
