جريمة اغتيال النايف تثير زوبعة من الشكوك وعلامات الاستفهام

حمّل أحمد سعدات, الأمين العام للجبهة الشعبية، والمعتقل في سجون الاحتلال، «الموساد الصهيوني والسلطات البلغارية وقيادة السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس, ووزير الخارجية رياض المالكي, والسفير في بلغاريا أحمد المدبوح, المسؤولية الأولى والمباشرة عن جريمة اغتيال المناضل عمر نايف في بلغاريا».

وطلب سعدات من ابناء الجبهة الشعبية «عدم الصمت إزاء هذه الجريمة البشعة»، كما اعرب عن ثقته الكاملة بهم، وبأن هذه الجريمة «لن تمر من دون عقاب رادع ومحاسبة كل من تورط فيها».

كما طالب سعدات بتشكيل محاكمة شعبية للقيادات الفلسطينية التي تواطأت في هذه الجريمة, وضرورة إنزال أشد العقوبات الثورية بحقهم.

اما السلطة الفلسطينية في رام الله فقد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف ملابسات مقتل عمر نايف، في العاصمة البلغارية صوفيا.

وقد أصدر رئيس السلطة، محمود عباس، قراراً بالتحقيق في واقعة العثور على جثة نايف مقتولاً داخل مقرّ السفارة الفلسطينية في بلغاريا، واصفاً ما جرى فجر اول امس الجمعة، بـ “الجريمة النكراء”.

ومن جانبها، أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تقوم بالتواصل مع سفارتها في صوفيا، وتجري تحقيقات في ملابسات مقتل النايف في مقرّها، بعد 25 عاماً على مطاردته من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت عائلة النايف قد أكدت اغتيال نجلها داخل مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، الذي كان يحتمي فيها منذ شهرين، بعد طلب السلطات الإسرائيلية من نظيرتها البلغارية تسليمه.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد لاحقت النايف (52 عاما)، وهو من مواليد اليامون شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد رفضه تسليم نفسه للاحتلال عام 1985، وجرت مطاردته إلى أن تم اعتقاله في كنيسة القيامة بمدينة القدس في نيسان عام 1986.

وقضت محكمة إسرائيلية بإنزال عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة على النايف، على خلفية قومية, ولكن بعد مكوثه في السجن لأربع سنوات، أعلن الأسير النايف خوضه إضراباَ عن الطعام دام أربعين يوماً، نُقل عقبها إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم ، ليتمكن في تاريخ 20 أيار 1990، من الهرب من المستشفى والاختفاء والسفر خارج الأراضي الفلسطينية.

وقد عاش النايف متنقلاً بين الدول العربية منذ هروبه من الأسر حتى عام 1994، حيث سافر إلى بلغاريا التي استقر فيها منذ ذلك الوقت، وهو متزوج من بلغارية ولديه ثلاثة أطفال يحملون جنسية زوجته، في حين أنه يحظى بإقامة دائمة هناك.

وقد توجّهت اسرائيل إلى بلغاريا بطلب تسليمها عمر النايف ولكنه لجأ الى مقر السفارة الفلسطينية في صوفيا.

هذا وقد أدانت فصائل وقوى فلسطينية في رام الله، عملية الاغتيال, وحمّلت سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن اغتيال هذا المطارد من قبل “الموساد” منذ نحو 25 عاماً.

فقد أدانت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، بشدّة، اغتيال نايف الذي يعدّ أحد قيادييها، مؤكدةً عزمها على “ملاحقة كل من يقف وراء عملية الاغتيال أو تواطأ فيها”.

وحمّلت الجبهة، جهاز “الموساد” الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن عملية الاغتيال، كما حمّلت السلطات البلغارية مسؤولية عدم توفير الحماية اللازمة له، ” خاصة وأن الملاحقة والتهديدات الإسرائيلية للرفيق لم تكن خافية عليها، وكذلك السفارة الفلسطينية في صوفيا التي لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته “.

كما دعت رئيس السلطة الفلسطينية، إلى تحمّل مسؤولياته في متابعة هذه القضية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تفتضيها عملية الاغتيال داخل مقرّ السفارة الفلسطينية.

من جانبه، وصف عضو المكتب السياسي في حركة “حماس”، عزّت الرشق، اغتيال النايف بأنه “جريمة صهيونية وفضيحة للسلطة”.

وقال الرشق في تصريحات على صفحته في موقع “فيسبوك”، “اغتيال الأسير المحرر المناضل عمر النايف داخل سفارة فلسطين في بلغاريا جريمة صهيونية وفضيحة للسلطة وكل أجهزتها الأمنية”.

ودعا هذا القيادي الحمساوي، إلى التحقيق في عملية الاغتيال وكشف حقائقها بالكامل, فيما ألمحت حركة “المقاومة الشعبية في فلسطين”، إلى احتمالية تعاون جهات فلسطينية مع العدو الإسرائيلي وتسهيل عملية وصوله إلى الأسير المحرر، واغتياله.

ودعت “المقاومة الشعبية” في بيان لها، وزارة الخارجية الفلسطينية إلى “الكشف عن الأيدي الآثمة التي ساعدت في وصول الاحتلال للمبعد المطارد ومحاكمتها عسكرياً”.

اما “حزب الشعب الفلسطيني” فقد ادان عدم توفير السفارة الفلسطينية في بلغاريا الحماية اللازمة للأسير المحرر، قائلاً ان “السفارة كونها تتمتع بالحصانة، كان عليها أن تصرّ وتطالب السلطات البلغارية بتوفير الحماية اللازمة للأسير المحرر، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية الواضحة التي كانت تؤشر على أن الاحتلال يبيّت نية لاغتياله”.

وقال الحزب في تصريح صحفي “إن العدو الإسرائيلي وأجهزة مخابراته تتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الاغتيال هذه، كما أنها ستتحمل أي تداعيات سلبية تنجم عن ذلك”.

ومن جانبها رفضت عائلة النايف، تصريحات السفير الفلسطيني في بلغاريا بخصوص تفاصيل مقتل نجلها, حيث أوضح أحمد النايف، شقيق المقتول، أن هناك تضاربا كبيرا في تصريحات الصادرة عن أحمد المذبوح السفير الفلسطيني في بلغاريا، والتي أشار خلالها إلى أن جثة شقيقه عُثر عليها في حديقة السفارة، فيما يؤكد شهود عيان وزوجة شقيقه أنه تم العثور عليه داخل غرفته بالسفارة، وعلى جسده آثار ضرب بطريقة احترافية في منطقة الرأس والجزء العلوي.

وأضاف النايف يقول في تصريحات صحفية امس السبت، أن حديث السفير المذبوح عن عدم وجود كاميرات مراقبة في مبنى السفارة وتضارب الأنباء حول مكان العثور على جثة شقيقه، يفتح الباب واسعا أمام الكثير من التكهنات، ويضع علامات استفهام حول الجهات التي شاركت في اغتيال شقيقه.

وبيَن أن اعتراضا قُدم للسلطة الفلسطينية حول لجنة التحقيق التي تم الإعلان عن تشكيلها للتحقيق بحادثة اغتيال شقيقه، وبالتالي تم تأجيل سفرها،  خاصة أن من يترأسها هو وزير الخارجية رياض المالكي، متسائلا “كيف يمكن للمالكي أن يترأس لجنة للتحقيق بحادثة متعلقة بوزارته وتتحمل مسؤولية ما حصل؟”.

وأشار إلى أن العائلة تضغط حتى يشارك طبيب فلسطيني في عملية تشريح جثمان شقيقه، لا سيما بعد إعلان السلطات البلغارية مشاركة الطرف الفلسطيني في عملية التشريح، مستدركا في الوقت ذاته، “أن هذا العمل يضع علامات استفهام جديدة حول الجهات التي تآمرت على شقيقه وقامت بتصفيته”.

ولفت النايف إلى أن أحد أفراد العائلة سيصل الأراضي البلغارية للوقوف على تفاصيل الاغتيال، وان العائلة تطالب أن يكون له دور في عملية التحقيق للاطلاع على كل التفاصيل، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاتصال بهم من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله، وأن ما يصلهم من تفاصيل هو عن طريق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن التي ينتمي لها شقيقه المغدور.