أعلن حزب الوحدة الشعبية (وحدة) تحفظه على مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي لم تتم عليها أي تعديلات جوهرية تصب في مصلحة التمثيل الحقيقي لإرادة الناخب ، واصفاً تعديلات “قانونية النواب” بالشكلية.
ورأى حزب وحدة أن مشروع القانون بصيغته الراهنة يؤكد أن الحكومة غير جادة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية على طريق تشكيل حكومات برلمانية.
كما أبدى الحزب استياءه من تجاهل اللجنة القانونية للملاحظات حول مشروع القانون التي قدمتها القوى الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها القائمة الوطنية التي تم تغييبها في مشروع القاون الحالي، ما يشكل ضربة حقيقية لتعزيز الحياة الحزبية، إضافة إلى الإبقاء على القائمة المفتوحة الشبيهة بالصوت الواحد، المتجاهلة للعديد من الملاحظات الأخرى.
كما شجب الحزب اصرار الحكومة على المضي في اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، رغم حديثها عن سعيها لتوفير بدائل، ابتداءً من الغاز الجزائري والميناء العائم للغاز والصخر الزيتي فضلا عن التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز عالمياً.
واعتبر الحزب أن الإصرار الحكومي على الاتفاقية هو سياسي بامتياز، ويستهدف تكريس ربط الأردن سياسياً بالكيان الصهيوني وتكريس التبعية الاقتصادية له.
واستنكر حزب الوحدة الشعبية (وحدة) فشل المجلس النيابي في وقف هذه الاتفاقية، حيث هرّب بعض النواب النصاب في الجلسة النيابية المخصصة لمناقشتها ،ما يؤكد عجز المجلس عن الانحياز لإرادة المواطن الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وادان حزب (وحدة ) الاعتداء الذي وقع صباح امس من قبل الأجهزة الأمنية بحق معتصمين من أحزاب ونواب أمام مجلس النواب للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب.
ورأى الحزب أن هذا الاعتداء مؤشر خطير على حجم التراجع في مستوى الحريات العامة، وعلى ضيق صدر الحكومة في التعاطي مع المطالب الشعبية والنيابية.