بشرى سارة جداً للشعب الاردني الصابر المحتسب، فقد علمت ”المجد” ان الحكومة النسورية التي زاد عمرها عن ثلاث سنوات، سوف تبقى جاثمة على صدر الدوار الرابع حتى فصل الخريف المقبل.
وقال مصدر حسن الاطلاع ”للمجد” ان احدث اجندات الاستحقاق السياسي لهذا العام تقضي باستمرارية الحكومة ومجلس النواب الحاليين الى حين اجراء انتخابات نيابية، وفقاً لقانون الانتخاب الجديد، خلال شهر تشرين الاول او الثاني القادم.
ونفى هذا المصدر ما يتردد هذا الاوان من انباٌّء حول رحيل الحكومة وحل المجلس النيابي، خلال شهر تموز المقبل، وقال ان هذه الانباء تفتقر الى الصحة، وتعتبر محض تكهنات، وربما امنيات تتداولها صالونات عمان السياسية.
واكد المصدر ان مجلس النواب سوف يعمد، بعدما انتهى من مناقشة الموازنة العامة، الى بحث مشروع قانون الانتخابات النيابية، حيث يُنتظر اقراره وفق ما جاء من الحكومة، وذلك بناء لرغبات جهات عليا لا تريد الخوض كثيراً في هذا الموضوع.
واوضح هذا المصدر ان الابقاء على مجلس النواب لحين انتهاء ولايته القانونية في 2017/1/17، او قرب ذلك، انما يهدف الى ارساء تقليد سياسي يقضي باحترام حق المجلس النيابي والحكومة البرلمانية في استكمال ولايتهما المقدرة باربع سنوات شمسية.
كما فند بعض مقولات ”الحرس القديم” الداعية لتأجيل الاستحقاق الانتخابي، سنداً للظروف الاقليمية المضطربة التي تتطلب تمرير هذه المرحلة باقل قدر من الحراك الداخلي، وقال ان اداء هذا الاستحقاق، وليس تأجيله او تعليقه، هو الكفيل بتأمين سلامة جبهتنا الداخلية ومتانة وحدتنا الوطنية.
دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
