حزب البعث التقدمي يؤكد دعمه للصحافة والصحفيين

أصدر حزب البعث العربي التقدمي بياناً أكد فيه دعمه المطلق للصحفيين كافة, وحرصه على الصحافة الورقية باعتبارها مؤسسات وطنية، مشدداً على ضرورة وقف قرارات فصل الصحفيين ودفع رواتبهم المستحقة, واعفاء مدخلات الانتاج الصحفي من الضرائب والرسوم ، ووضع حدٍ للهيمة الحكومية على الصحافة.

وفيما يلي ابرز ما جاء في هذا البيان :

تتجه أزمة الصحافة الورقية إلى التفاقم، بقيام إحدى الصحف اليومية بفصل 45  صحفياً وفنيا وإداريا ، فضلا عن توقفها عن صرف الرواتب لعدة شهور متتالية ، ولا يبدو حال الصحف الأخرى يومية وأسبوعية أفضل حالاً ، بل توشك الصحف الأخرى التي لم تظهر معاناتها للعلن ، على الولوج في الأزمة بفضل عوامل ثلاث :

1 ـ هيمنة الحكومات المتعاقبة على الصحافة الورقية عبر وسائل عديدة مباشرة وغير مباشرة ، فالمباشر يتصل بممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي المعينين من قبل إدارتها المعينة من قبل الحكومة !؟ وهذا ينطبق على صحيفتي الدستور والرأي الصحيفتين الأردنيتين الأعرق .

والوجه الآخر للهيمنة ، يتمثل في السياسة العامة المفروضة على الصحافة الورقية من خلال ما يمكن ان يتعرض له الصحفي في حال تجاوز ما يطلق عليه الخطوط الحمر للسياسات الحكومية ،وهذه الخطوط ، قد تنطبق على حالة معينة ولا تنطبق في حالة أخرى، فقد تحمل صحيفة على بلد عربي شقيق أو(صديق) فيعاقب الكاتب والصحيفة، فيما لا يعاقب آخر يحث على الكراهية والطائفية والمذهبية ، ومثل هذه الممارسات تفقد ثقة القراء بالصحيفة ، وبالتالي تخسر جمهورها ، وبخسارة الجمهور يتراجع إعلان  المعلنين فيها ، وتتراجع حصة نقابة الصحفيين من الإعلان وقد تعجز الصحف عن دفع  الاستحقاقات المترتبة عليها للنقابة، ما قد يوقعها في عجز غير مسبوق في تاريخها ، في متوالية  من المشكلات .

والوجه الثالث السلبي في ممارسة الحكومات  المتعاقبة  تجاه الصحافة ، يتمثل في التعامل معها كشركات تجارية بحتة ، وليس كمؤسسات وطنية ( إعلام وطن ) باعتبارها أحد رموز الدول؛ وتشكيل الرأي العام فيها وصقله وتهذيبه والإرتقاء به، وليس الدفاع عن الحكومات وتلميعها، وإنما منافسة المؤسسة التشريعية، في الرقابة، وكشف الفساد والأخطاء بمسؤولية عالية،وفي دعم وتشجيع المبادرات الوطنية والخلاقة والدفاع عن القضايا الإستراتيجية للأردن والأمة.

وعليه يتوجب على الحكومات الأردنية المتعاقبة ، تقديم كل دعم ومساندة للصحافة الورقية اليومية والأسبوعية من خلال مساواة قيمة الإعلان الحكومي مع الإعلان التجاري ، وجعل الإشتراك السنوي بالصحف بما يعادل نسخة لكل 10 موظفين من كل صحيفة ، وتشميل المدارس الحكومية ، ذلك ، وتقديم الورق مجاناً لهذه الصحف كما هو حاصل في العديد من دول العالم بقدر ما يصدر عنها من نسخ ، وإعفائها من كل الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج الأخرى من ورق وأحبار وآلات شاملة بذلك أعمالها التجارية .

ونتمنى هنا على صحافتنا الوطنية ان تقوم هي الأخرى بمراجعة شاملة لأسباب أزمتها ، فبعض أسبابها ذاتي ، يعود على تنافسها على كسب ود الحكومات المتعاقبة ، التي لم تلتفت إليها بما يكفي.. ما أفقدها خصوصياتها وتمايزها النسبي عن بعضها ، وبالتالي فقد خسرت ثقة القاريء فيها.

ولا بد أن تتوصل هذه الصحف إلى ميثاق شرف إعلاني ، لا يجوز معه خفض سعر الإعلان تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، ويمكن ان يقوم على ضبط تنفيذ هذا الميثاق مكتب يمثل كل الصحف ونقابة الصحفيين ووزارات الإعلام والثقافة والصناعة والتجارة  .

ويطالب حزبنا حزب البعث العربي التقدمي إزاء أزمة الصحافة الورقية بما يلي :

1 ـ بيع مؤسسة الضمان الاجتماعي حصصها في صحيفتي الدستور والرأي للقطاع الخاص الوطني وليس الأجنبي ( طالما أن توقف الحكومة عن تعيين مجالس إدارة الضمان وحلول صيغة أخرى أكثر ديمقراطية يحتاج إلى تشريع قانون جديد ) وحتى تتم عملية البيع ، إعادة تشكيل مجلسيً إدارتيْ الصحيفتيْن بحيث لا يهيمن ممثلو الضمان على قرارات المجلسين .

2 ـ العودة عن فصل الصحفيين وغيرهم من العاملين، ودفع الرواتب المستحقة فوراً ،والزام الصحيفة التي توقفت عن الصدور فترة ثم عادت بكادر أقل ، بدفع مستحقات الصحفيين المستحقة عليها وتعويضهم .

3 ـ توسيع هامش القرارات الحكومية، باتجاه منح الورق مجانا للصحافة الورقية وإعفاء مدخلات الإنتاج كافة من الرسوم والضرائب وباستمرار وليس فقط لفترة محددة على ان يشمل الإعفاء الصحافة الأسبوعية أيضاً ومساواة سعر الإعلان الحكومي مع الاعلان التجاري .

4 ـ التزام نهج شامل تجاه كل من يحث على الفتنة والإساءة لأي بلد شقيق ، دون تمييز بين بلد وآخر وكاتب وآخر .

5 ـ التعامل بعامة مع الصحافة الورقية على قدم المساواة ، باعتبارها من رموز البلد الوطنية وليست مجرد مؤسسات تجارية ، ورسم الحكومات المتعاقبة لسياساتها  المتعلقة بالصحافة على هذا الأساس .