قضت محكمة أميركية يوم الخميس الماضي، بسجن المناضلة الفلسطينية رسمية يوسف عودة لمدة 18 شهراً، وذلك لكونها أسيرة محرّرة من المعتقلات الإسرائيلية وإخفائها لهذا الأمر في طلبات الهجرة الذي مضى عليه 44 عاماً ووجّهت المحكمة الاتحادية في ولاية ديترويت الأمريكية، للناشطة الفلسطينية تهمة ”تزوير في أوراق الهجرة”، معتبرةً أنها تمكّنت من الحصول على الجنسية الأمريكية بطريقة ”غير قانونية”، عن طريق إخفائها لحقيقة أنها كانت معتقلة في السجون الإسرائيلية في قضية تفجير متجر أسفرت عن مقتل شخصين.
وبحسب قرار المحكمة، فإن عودة ”تعمّدت الكذب على سلطات الهجرة الأميركية حين ملأت استمارة طلبها للإقامة، حيث لم تُشر فيها إلى قضية اعتقالها التي تعود لـ 44 عاماً مضت”.
وكانت سلطات الاحتلال قد اتهمت الناشطة عودة عام 1969، بتنفيذ عملية تفجير في مدينة القدس المحتلة عرفت باسم عملية سوق ”محانيه يهودا” وأسفرت عن مقتل إسرائيلييْن، حيث حُكم عليها عقب ذلك بالسجن المؤبد، غير أنه وبعد 10 أعوام من ذلك، تم الإفراج عنها برفقة 75 أسيراً فلسطينياً في أول عملية تبادل للأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورسمية عودة هي من مواليد عام 1948 من قرية لفتا غرب القدس المحتلة، ونشطت في صفوف ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهاجرت إلى الأردن عام 1995 ومنها إلى الولايات المتحدة وحصلت على جنسيتها، حيث اعتقلتها السلطات الاميركية بعد سنوات طويلة من حصولها على الجنسية وإقامتها في البلاد، إثر حملة تحريض إعلامية تعرضت لها من قبل مؤسسات وجمعيات يهودية ومن المتوقع أن يتم سحب الجنسية منها و تهجيرها من الولايات المتحدة بعد انقضاء مدة الحكم والإفراج عنها بعد 18 شهراً.
دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
