اتفقت الحكومة الأردنية مع قيادات من جماعة “الإخوان المسلمين” على عدم تغيير سياساتهما التاريخية إزاء بعضهما البعض، وذلك خلال الاجتماع الذي دار بين الطرفين يوم الخميس الماضي في مقر رئاسة الوزراء بعمان.
وقال مصدر مسؤول في الجماعة، إن رئيس الوزراء عبدالله النسور اتفق مع قيادة “الإخوان” خلال اللقاء الذي جمعهما لبحث ملف قانونية ترخيص “جمعية الإخوان”، على “ضرورة ثبات مواقفهما السياسية تجاه بعضهما البعض وعدم تغييرها”.
ونقل المصدر عن رئيس الوزراء، تأكيده على ضمان عدم المساس بشرعية وقانونية جماعة “الإخوان المسلمين”، كما قال “إن الدولة الأردنية لم تغير سياساتها التاريخية تجاه الجماعة”.
وحضر اللقاء المذكور – بحسب المصدر – رئيس الحكومة الأردنية وأحد مستشاريه، بالإضافة إلى وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، ووزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات، كما حضر عن جماعة “الإخوان المسلمين”؛ مراقبها العام همام سعيد وأمين سرها محمد عقل وعضو مكتبها التنفيذي محمد شحاحدة ورئيس مجلس شوراها نواف عبيدات، إلى جانب القيادي البارز في الجماعة حمزة منصور.
وقال المصدر أن “جمعية الإخوان المسلمين التي رخصتها الحكومة من خلال وزارة التنمية السياسية، ليس لها علاقة بقانونية أو ترخيص الجماعة الأم”، مضيفاً أن أي خلاف قد ينجم بين الجمعية والجماعة فإن “القانون هو الحكم بينهما”.
وتواجه جماعة الإخوان المسلمين منعطفا يصفه مراقبون بـ”الخطر”، يتمثل في حصول قيادات سابقة للجماعة على ترخيص لجمعية مستقلة تحمل اسم “جمعية الإخوان المسلمين”، إلى جانب مطالب بتصويب أوضاع الجماعة.
