اعلنت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، أن ثروة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح التي سرقها من دماء شعبه الجائع, تفوق 60 مليار دولار!!!.
وبحسب تقرير صادر عن هذه اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة صالح، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار سنويا منذ توليه رئاسة الجمعورية اليمنية عام 1978، إلى حين خلعه وأزاحته عن السلطة عام 2012.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.
ووفقاً لتقرير لجنة العقوبات الدولية، فإن معظم ثروة المخلوع صالح، جاءت عبر عمليات الفساد، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.
وتطرق التقرير إلى الحديث أيضا عن أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه؛ سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن, علاوة على أن صالح قام ببيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 20 مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة.
وبالاضافة الى التهم التي تلاحق صالح حول حصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية، فقد تحولت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال الى مثار جدل كبير عقب ثورة شباط 2011 ضد نظام المخلوع صالح، حيث قامت الحكومة اليمنية بإجراء مفاوضات مستمرة مع شركة “توتال” الفرنسية لتعديل سعر الغاز، بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة “كوجاز” الكورية الجنوبية لصالح اليمن بعد ان كانت مجحفة بحقه نظرا لتواطؤ الرئيس المخلوع.
