وصف الدكتور موسى، أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رفع الاتحاد الأوروبي لحركته عن قائمة الإرهاب انتصار لكل المؤيدين لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
وقال الدكتور أبو مرزوق تعقيبًا على هذا القرار :”الظلم لا يدوم وحتما سينتصر شعبي رغم الألم،(..) لقد وضعت “حماس” على القائمة الأوروبية للإرهاب بشكل تعسفي، ولطالما طالبنا بتصحيح هذا الوضع غير العادل، واليوم أصدرت المحكمة الأوربية حكما برفع حماس من قائمة الارهاب، لأن القرار الذي اتخذ ضد “حماس” عام 2003، لم يكن قانونيا، ولا يتناسب مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أبو مرزوق في تعليق على صفحته على موقع “فيس بوك”: “هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار. وهنا لابد من مطالبة كل من ظلم شعبنا ووصف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، أن يصحح موقفه”.
وشكر القيادي في “حماس” المحكمة الأوروبية على هذا القرار.
ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية: “قرار الاتحاد الاوروبي اليوم شطب اسم حركة “حماس” من لائحة المنظمات الإرهابية انتصار قانوني للحق الفلسطيني له ما بعده، ويفضح المحاولات المشبوهة المعادية للشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “نرحب بقرار المحكمة الاوروبية برفع اسم “حماس” من قائمة المنظمات الارهابية ونعتبر ذلك تصحيحا لخطأ وظلما وقع على حركة “حماس” كحركة تحرر وطني، وننتظر تفعيل هذا القرار”
وفي لندن اعتبر منتدى التواصل الأوروبي ـ الفلسطيني قرار المحكمة الأوروبية الغاء إجراءات وضع حركة “حماس” على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، دليلا على نزاهة القضاء الأوروبي وعلى تحرره من الضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني على السياسيين في أوروبا، ورأى أن هذه الخطوة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأعرب رئيس المنتدى، زاهر بيراوي في تصريح صحفي، عن أمله أن يكون القرار تمهيدا لبناء علاقات أوروبية أفضل مع المجتمع الفلسطيني وفصائله وأحزابه المختلفة، وخاصة مع حركة “حماس” التي تعتبر أهم وأكبر الحركات الوطنية الفلسطينية والتي فازت بأكثر من 65% من أصوات التاخبين الفلسطينيين في آخر انتخابات برلمانية فلسطينية.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد قررت صباح يوم امس الأربعاء الغاء إجراءات وضع حركة “حماس” على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وجاء في حيثيات الدعوى أن “القرار الذي اتخذ عام 2003 تم بناء على خطأ في التقييم، وأن حماس انتخبت بشكل شرعي، وأن لوائح الاتحاد الأوروبي لا تسمح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن المجلس الأوروبي لم يقدم بيانا واضحا حول مسببات قراره”..
