صوت مجلس العموم البريطاني فجر اليوم الثلاثاء، بأغلبية كاسحة لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.
وحصلت المذكرة على تأييد 274 عضواً في مجلس العموم، فيما رفضها 12 عضواً فقط.
وتقول المذكرة: “هذا المجلس يعتقد بأنه يجب على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، باعتبار ذلك اسهاماً في ضمان تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض”.
يشار إلى أن نتيجة التصويت تعتبر غير ملزمة للحكومة البريطانية. إضافة إلى امتناع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» قبل إجراء التصويت، أن نتيجته لن تؤثر على سياسة حكومته.
وردّت الخارجية الفلسطينية بسرعة على نتيجة التصويت البريطاني، متمنيةً على الحكومة البريطانية الأخذ بعين الاعتبار نتيجة التصويت والاعتراف بدولة فلسطين.
وكانت الحكومة السويدية أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عزمها الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية, حيث انضمت السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطين.
ومجلس العموم هو الغرفة السفلى في البرلمان البريطاني بعد مجلس اللوردات، ويتم انتخابه بطريقة الاقتراع السرى المباشر، ويتألف من 650 عضواً.
وكان رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال (المعارض) «غراهام موريس»، قد تقدم إلى مجلس العموم بمقترح يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة، وليس البرلمان، في بريطانيا، إلا أن التصويت لصالح هذا القرار الرمزي يعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة ويشجعها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت المسؤولة في الخارجية البريطانية «بارونس وارسي»، وهي مسلمة من أصل باكستاني، قدمت في آب الماضي، استقالتها من منصبها، احتجاجاً على “سياسات الحكومة تجاه قطاع غزة”.
ويثير اعتراف حزب العمال البريطاني بالدولة الفلسطينية قلق إسرائيل، كون الأخيرة تخشى أن يكون هذا الاعتراف مقدمة لمجيء حكومة حزب عمال مستقبلية تحذو حذو السويد التي أعلنت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين.
وتقول الحكومة البريطانية إنها تدعم حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكانت فلسطين قد وزعت مطلع الشهر الجاري مسودة مشروع قرارعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً للمجلس، وينص على إنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين ثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد وافقت، عبر تصويت، في 29 تشرين الثاني 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقب غير عضو”، بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41 بينها بريطانيا عن التصويت.