الخصاونة يوعز بتحويل مخرجات فريق التحقيق بحادثة العقبة للادعاء العام، وإنهاء خدمات عدة مسؤولين معنيين بالحادثة

استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إلى إيجاز حول تقرير فريق التَّحقيق بحادثة العقبة، قدَّمه وزير الدَّاخليَّة / رئيس الفريق مازن الفرَّايه.

وأكد رئيس الوزراء أن فريق التحقيق بحادثة العقبة الذي شكله برئاسة وزير الداخلية أنجز مهمته بمنتهى الكفاءة والمهنية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن فريق التحقيق الذي ضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في العقبة قد أنهى عمله مع كل الأشخاص المعنيين مباشرة بمسار الأحداث والإجراءات التي أدت إلى هذا الحادث المؤسف والمحزن وغير المقبول.

وقال الخصاونة “التزمنا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تعرض مخرجات عمل فريق التحقيق على الرأي العام بكل شفافية ووضوح”. ووجه رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء، بتحويل مخرجات عمل فريق التحقيق بالكامل ونتائجه إلى الادعاء العام اليوم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مخرجات عمل الفريق تضمنت مجموعة من الإجراءات بما فيها إنهاء خدمات مجموعة من الأشخاص المعنيين مباشرة بالحادثة، ومنهم مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني وعددا من المسؤولين في الشركة ومدير عام الهيئة البحرية .

وقال الخصاونة “واضح مما جرى أن هناك تداخلا غير مقبول بإجراءات السلامة العامة في الميناء، وفي التعامل مع هذه المواد الخطرة وسلسلة السيطرة”، مؤكدا أن التعليمات في الميناء مع الأسف كانت عاجزة ومقصرة.

وتابع أن المسار الآخر من عمل فريق التحقيق تضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتحسينات المطلوبة بعمل الميناء ومنظومة السلامة العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن استجابة الحكومة ومؤسسات وأجهزة الدولة كانت على مستوى عال جدا من الحرفية وأسهمت بشكل كبير في التخفيف من الآثار المباشرة على صحة وسلامة الذين تعرضوا لآثار الحادثة، لافتا إلى أن المستشفيات في العقبة تعاملت مع الحالات بكل كفاءة واقتدار .

ولفت إلى أن المستشفى الميداني، التابع لوزارة الصحة في العقبة، تعامل مع 45 بالمئة مع الإصابات إلى جانب تعامل مستشفى الأمير هاشم وبعض المستشفيات الخاصة وكل هذه المؤسسات الطبية سواء من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو القطاع الخاص أدت واجباتها بكل كفاءة واحترافية.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية مازن الفراية إن لجنة التحقيق في حادثة سقوط حاوية غاز الكلورين في ميناء العقبة هدفت للبحث عن الحقيقة والتوصية بمحاسبة المقصرين وفقا لأحكام القانون، وبيان مواطن الضعف والتوصية بما يكفل معالجتها وعدم تكرارها وطمأنة الرأي العام بجدية تعامل الدولة مع الحادث.

وبين أن اللجنة تشكلت من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومدير شرطة العقبة، وقائد القوة البحرية، ومدير مخابرات العقبة، ورئيس شعبة استخبارات العقبة، اضافة الى مدير الدفاع المدني.

وأضاف أن اللجنة استمعت إلى جميع المسؤولين في العقبة وجميع المعنيين والشّهود وقامت بزيارة المستشفيات، ومستودعات شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، وكلفت ميناء الحاويات بإجراء تفتيش فوري على ميناء العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، واستلمت التقرير من شركة ميناء الحاويات.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في دار رئاسة الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن السبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن حمولة الحاوية والذي قدر بثلاثة أضعاف قدرة تحمل السلك الأمر الذي أدى إلى حدوث استطالة ومن ثم انقطاعه.

ولفت الى أن من الأسباب غير المباشرة للحادثة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة وعدم استخدام الطرق الرسمية بالمراسلات والتي كانت تتم عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أو شفويا بعيدا عن المراسلات الرسمية، موضحا أن القيادات في الشركة تتعامل مع الموظفين بصفة وظيفية فقط حيث يغلقون هواتفهم بعد الساعة الثالثة عصرا وأن مشرف السلامة العامة لا يملك أية دورات ولم يكن متواجدا أثناء عملية التحميل والتنزيل.

وبين الفراية أن التحقيق أثبت وجود استهتار واهمال وعدم احتراز من قبل المعنيين بالتعامل مع الحادثة واسناد بعض المهام الى موظفين غير مختصين، وأن القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قيادية.

وأضاف أن التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليات في الشركة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس شفت التفريغ والتحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم.

وقال الفراية إن مجلس الوزراء وافق على حل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسيصار لإعادة تشكيله لاحقا وإنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية الأردنية ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدد من المسؤولين في الشركة، وإحالة ملفّ التَّحقيق بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم.

وحول الضحايا الفيتناميين في الحادثة بين الفراية أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من قبل سفارتهم والتعامل معهم وفق الاعراف الدولية.
ولفت الى عودة ميناء العقبة للعمل بشكل طبيعي بعد الحادثة بيوم.