الكشف عن تورط شركات عربية واسلامية عديدة في تصدير منتجاتها للعدو خلال حربه الآثمة على غزة
فلسطين المحتلة – كشفت بيانات رسمية إسرائيلية، عن وصول آلاف المنتجات الغذائية من دول عربية وإسلامية إلى مستوردين إسرائيليين، منحتها “الحاخامية الكبرى” شهادات “كوشير”.
وبحسب البيانات، فإن المئات من هذه المنتجات يتم إنتاجها من قبل عشرات الشركات الموجودة في عدد من الدول العربية حازت على شهادات ترخيص من الاحتلال الإسرائيلية لاستيراد منتجاتها صدرت خلال الحرب.
وهذه البيانات عن وجود منتجات عربية لدى الاحتلال؛ وفق موقع “عربي بوست”، صادرة عن ما يسمى “الحاخامية الكبرى في إسرائيل”، التي تُعد المؤسسة الدينية والمتخصصة في قضايا عدة، بينها إصدار شهادة “الكوشير” اللازمة من أجل تسويق وبيع المنتجات لدى الاحتلال، والتي يعني وجودها أن الطعام متوافق مع “الشريعة اليهودية”.
وتظهر البيانات، أن الاحتلال استورد 442 منتجا عربيا من بينها خضار وفواكه مجمدة ومعلبة وزيوت وأطعمة معلبة، تم تصديرها من شركات في مصر والأردن والإمارات والمغرب وشركة في تونس وشركة في السعودية.
وبلغ عدد الشركات التي تصدر للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب ومتواجدة في دول عربية 80 شركة مقابل 332 شركة تتواجد مصانعها في دول إسلامية.
وفي التفاصيل؛ تصدر مصر 206 منتجات غذائية للاحتلال الإسرائيلي من قبل 36 شركة؛ فيما يصدر الأردن 19 منتجا، والإمارات والسعودية تصدران عشرات المنتجات، في حين يصدر المغرب 113 منتجا، أما تركيا فتصدر 2772 منتجا غذائيا للاحتلال، وباكستان 27 منتجا.
يذكر أن هذه البيانات تعطي صورة عن حجم وصول منتجات غذائية من شركات عربية إلى مستوردين إسرائيليين، ولا تغطي جميع أنشطة التجارة بين دول عربية وإسلامية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن البيانات قائمة المنتجات الغذائية والمواد الخام المستوردة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الحاخامية، والتي لا تزال صلاحية الشهادة الخاصة بها سارية، إضافة إلى منتجات انتهت صلاحية الشهادة الخاصة بها خلال 60 يوماً الماضية.
وتُشير البيانات أيضاً إلى أن مستوردين إسرائيليين استوردوا 2925 منتجاً من دول إسلامية، مثل تركيا، وباكستان، ودول أخرى، ليصبح بذلك عدد المنتجات التي حصل عليها مستوردون لدى الاحتلال من شركات في دول عربية وإسلامية، 3367 منتجاً.
يذكر، أن البضائع التي يستوردها الفلسطينيون عبر الموانئ التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي لا تستوجب حصولها على شهادة “كوشير” كشرط للاستيراد، أو كشرط لاستخراج البضائع من الموانئ وهو الحال ذاته لدى الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48، على خلاف تلك المخصصة للبيع لدى الإسرائيليين، وهو ما يعني أن تلك المنتجات يتم تصديرها لبيعها للإسرائيليين من خلال حصولها على شهادة “كوشير”.