العرب والمسلمون مطالبون بتبني الدفاع المشترك ومغادرة الرؤية القُطرية
بقلم: عبدالرحيم الريماوي/ رام الله

ما زالت وسائل الاعلام العالمية والعربية تركز على الجهود الامريكية لتحقيق اتفاقيات التطبيع والتقارب بين السعودية والاحتلال الاحلالي، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية الامريكية في نهاية عام 2024، مقابل دعم امريكي لبرنامج نووي سلمي، والحصول على اسلحة امريكية متطورة لضمان حماية امن السعودية “تقديم اسلحة امريكية تقليدية اقل كفاءة من التي يمتلكها الاحتلال الاحلالي”، في ظل اشتعال الاراضي الفلسطينية المحتلة العائد الى تصعيد ومواصلة الجيش الاحتلالي والمستوطنين عمليات التصعيد اليومية ضد الفلسطينيين ومواصلة تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي الحضاري والاسلامي للمسجد الاقصى ومدينة القدس المحتلة، الممارسات والانتهاكات الاحتلالية اليومية ضد الفلسطينيين والمقدسات الاسلامية والمسيحية والتاريخ الحضاري لشطب القضية الفلسطينية، سياسة اليمين والحكومة الاحتلالية الراهنة “تحتل الارض والبحر والسماء” ترفع من منسوب اشتعال النيران المشتعلة اصلا بسبب توسع الاستيطان ومخططات التهويد والاسرلة للمسجد الاقصى في انتهاك واضح وصارخ لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل لاتفاقيتي اوسلو ووادي عربة والشرائع والقوانين الدولة.
السؤال الكبير الذي ينتصب اما الامتين العربية والاسلامية، ما هي الاسترايجيان والاليات التي تمتلكها لاستعادة الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة في ظل مواصلة سياسة الاسرلة والتهويد للمسجد الاقصى والاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة؟ ما هي الطرق والوسائل لاستعادة الوجه العربي والاسلامي المنوي تدميره من خلال المزيد من عقد اتفاقيات التطبيع والتقارب بين العرب والمسلمين والاحتلال الاحلالي؟ الى متى سيبقى المحللون العرب والمسلمين غارقين في التحليل والتشخيص لاتفاقيات التطبيع دون طرح برامج تنقذ الوضع القائم على الاراضي العربية والفلسطينية والقدس من غطرسة وانتهاكات الاحتلال الذي يدفع المستوطنين لارتكاب المزيد من الانتهاكات لتجسيد وتابيد الاحتلال على الاراضي المحتلة عام 1967؟ متى سيستفيق العرب والمسلمون من غفوتهم لاستعادة وحدتهم و”الخروج من حالة الانقسام والضعف”، وتبني استراتيجيات وحسابات تؤكد على الحقوق العربية والاسلامية والفلسطينية التاريخية في الاراضي العربية المحتلة عام 1967 ووقف حالة العبث الاستعمارية الغربية في مصائر شعوبهم؟
الاحتلال لا يفكر بالتوجه للحلول السياسية “وفق قرارات الشرعية والقانون الدولي”، بل يعمل وفق مفاهيم عسكرية حتلالية قمعية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم واراضيهم واقصاهم، لرفع درجة الغليان الكفاح والنضال والمقاومة الشعبية، يوجه الاحتلال اصابع الاتهام لايران للعبها دورا في تصعيد الكفاح والنضال والمقاومة من خلال “تقديم الدعم المالي والسلاح للمقامين عبر الحدود الاردنية”، بعد ان فشل الاحتلال في توفير الامن للمستوطنين الذي اقترب عددهم من سبعمائة الف مستوطن بهدف التخلص من الفلسطينيين من خلال مصادرة اراضيهم لتكريس سياسة التطهير العرقي دائم، انتشار الحواجز العسكرية الاحتلالية “اشعر الاحتلال بفقدان السيطرة الوضع الامني” في داخل “الضفة الغربية والقدس” ويحاول الاحتلال “تقزيم النضال والكفاح والمقاومة الفلسطينية على مدار اكثر من خمسة وسبعين عاما” ويامل ان توفر عملية التطبيع مع السعودية الفرصة لاطفاء النيران المشتعلة بالضفة الغربية والقدس، ويحاول تصوير السلطة الفلسطينية بالضعيفة بهدف استفزازها ودفعها لملاحقة المكافحين والمناضلين والمقاومين الفلسطينية المدافعين عن شرف الامتين العربية والاسلامية، العرب والمسلمون مطالبون اليوم بتبني الدفاع عن مصيرهم المشترك والوحدوي ومغادرة الرؤية القطرية المحدودة بفكر علمي جديد يتلاءم مع المصالح العربية والاسلامية “اقتصاد قوي خاصة ان بلادهم غنية بالثروات الطبيعية” للنهوض بالشعوب لبناء مشروع وطني يتكامل مع المشروع القومي والاسلامي بمغادرة الصراع الفكري والايدلوجي القائم بين الاسلام والقومية العربية، بعيدا عن العلاقة بالقوى الاستعمارية الخارجية.
ان استمرار اليمين الاحتلالي تثبيت التقاسم الزماني والمكاني كامر واقع جديد في المسجد الاقصى والمقدسات المسيحية في مدينة القدس لحسم الصراع الاحتلالي الفلسطيني “لتكريس الاحتلال غير الشرعي لتحقيق “صفقة” دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وضم الجولان السورية” الاحتلال غير مستعد لتقديم تنازلات للفلسطينيين او السعوديين من اجل تحقيق التطبيع، طالما السعودية تخلت عن المبادرة العربية التي “نصت على الانسحاب الاحتلالي من الاراضي العربية المحتلة عام 1967” مقابل تحقيق “السلام مقابل السلام” وشطبت عبارة “السلام مقابل الارض”.
وحذر باحث الاجتماعي الاسرائيلي، عيدان يارون، من تبعات استمرار اعتداءات المستوطنين، ومن الاحتكاك المتزايد بينهم وبين الفلسطينيين، ومن فقدان تسوية سياسية، متفقاً مع أوساط إسرائيلية تنبّه إلى أن التطبيع مع السعودية لن يضمن الأمن والأمان للإسرائيليين، من دون تسوية القضية الفلسطينية، مع وجود ملايين الفلسطينيين بين البحر والنهر.