تشكل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع البنيوي في سوريا نتيجة منطقية للنموذج الاقتصادي الذي سارت عليه البلاد منذ عقود من الزمن ،ووصل إلى مأزقه المحتوم، بشهادة الخبراء في الاقتصاد ،والذي يستثير لــدى طبقات وفئات المجتمع السوري حاجات تتعاظم باستمرار، دون أن تجد الوسائل لتلبيتها.
ولعل هذا ما يفسر اندلاع الاحتجاجات في محافظة السويداء ، طوال الأيام الخمسة الماضية احتجاجاً على تآكل الرواتب وتدهور مستوى العيش إلى الحضيض في سوريا. فهناك الخطاب السياسي والإعلامي للمعارضة المرتبطة بالقوى الإقليمية و الدولية المعادية للدولة السورية، تٌحَمِّلُ المسؤولية فيما يجري للنظام الذي يقبض على السلطات ويهدر المقدرات بالإضافة إلى الايديولوجيات التي تزيف الوعي وتزور الوقائع وتعطل إرادة الفهم، لكي تبرر فشل الحكام واستمرارهم في القبض على السلطة.
وهناك الأطراف الخارجية الدولية والإقليمية المتواطئة مع الداخل، كما يتجسـم هــذا الـــداء في التدخلات من جانب فرنسا وقطر . ومن السذاجة أن يصدق الواحد أنَّ الأطراف الدولية اللاعبة على المسرح السوري تريد وقف الحرب الأهلية أو تسعى لإحلال السلام في سوريا،فما جري من قتل وتهجير وتدمير طيلة سنوات الحرب العشرالماضية ، تمَّ بمشاركة الدول الكبرى وتدخل القوى الإقليمية، بل هو تم برعاية الأمم المتحدة و تحت نظر العالم الساكت والعاجز أو المستفيد والمتواطئ. ولا ننخدعنّ بالمؤتمرات الدولية أو العربية التي تعقد لمعالجة أزمات الدول العربية المتناسلة والمستعصية. لأنَّ المستهدف أساساً سوريا وشعبها.
دلالات الاحتجاجات في محافظة السويداء
يتحدث إعلام المعارضة السورية المستقوية بالأطراف الإقليمية و الدولية عن توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية في السويداء التي انطلقت منذ عدة أيام، إضافة إلى بلدات مناهضة للنظام في محافظة درعا الجنوبية، ومحافظة دير الزور في الشرق السوري، بسبب مراسيم الزيادة في الرواتب ورفع الدعم الكلي والجزئي عن البنزين والمازوت (الوقود) ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. فمن منظور اقتصادي، الزيادة في الرواتب التي أقرَّها الرئيس الأسد”تبخرت قبل أن تصل”، بل إنَّ المحللين الاقتصاديين يعتبرونها ،بأنَّها ستزيد من معدلات التضخم في البلاد، وتدفع السكان إلى مزيد من الفقر.
الاحتجاجات في محافظة السويداء ليست وليدة اليوم، بل إنَّ هذه المحافظة شهدت منذ عام 2014، حركات احتجاج على سوء الأحوال المعيشية، وكانت السلطات السورية تحاصرها من خلال فعاليات دينية واجتماعية وحزبية مرتبطة بها، فيما اكتسبت الاحتجاجات الشعبية الحالية زخمًا ودفعًا كبيرين بعد مباركة عدد من رجال الدين في المحافظة له، وأبرزهم حكمت الهجري، و انضمام شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حمود الحناوي، إلى الاحتجاجات، إذ أكد في كلمة له وسط حشد من المحتجين على حق الناس بالمطالبة بحقوقها.
وفي مارس الماضي كان “برنامج الأغذية العالمي” قال إنَّ حوالي 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعلها من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.ويعزى هذا التدهور في الأمن الغذائي إلى أسباب عدة، بينها اعتماد البلاد الشديد على الواردات الغذائية، بعدما كانت تتمتع باكتفاء ذاتي في إنتاج الغذاء في الحقبة الماضية.
وبحسب “برنامج الأغذية العالمي”، فإنَّ متوسط الأجر الشهري في سوريا يغطي حاليا حوالي ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة فقط، وتظهر أحدث البيانات أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع، مع وصول معدلات التقزم بين الأطفال وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات غير مسبوقة.
الجديد في هذه الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، لم تقتصر مطالبها على الأبعاد الاقتصادية المحضة، وإنما رفعت شعارات كبيرة، تطالب ب”إسقاط النظام” ،وهي تتجه إلى التصعيد في ظل تجاهل النظام لمطالب الشعب عبر اتباعه “سياسة التعامي”، حسب أقوال الناشطين في هذه الاحتجاجات، الذين يؤكدون استمراريتها وترسخها.
مخطط جديد يستهدف سوريا
في سوريا الدولة العربية ذات التركيبة الطائفية التعددية، تقع بين فكي الكماشة: العصبيات الطائفية في الداخل، وما تمارسه القوى الدولية والإقليمية من الضغوط والتدخلات،
الأمر الذي أفضى إلى تحول سوريا في ظل العولمة الليبرالية الأمريكية المتوحشة إلى مسرح صراع مركب هـو أهلي ومحلي، بين طوائفه ودولته بقدر ما هو إقليمي وعالمي بين الدول الكبرى والقوى الفاعلة. لقد تغيرت خارطة الصراعات وطبيعتها في هذا العصر المعولم. لم يعد هناك نزاع محلي أو وطني صرف. كل نزاع له محركاته وأبعاده الإقليمية والدولية.
هذا شأن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في محافظة السويداء، حسب بعض المصادر الفرنسية المطلعة ،هناك مخطط فرنسي يتم تنفيذه في محافظة السويداء بأيدي قوى محلية مرتبطة وتابعة.تقول هذه المصادر، حصلت اجتماعات ثلاث للمخابرات الفرنسية ومندوبين عن بريطانيا والولايات المتحدة بالمدعو مالك أبو خير، رئيس ما بات بعرف باسم (حزب اللواء السوري) في العاصمة الفرنسية باريس وأهم بنود الخطة المتفق عليها باختصار شديد حيث جرى الاجتماع الأول منذ ما يقارب الأربعة اشهر والاجتماع الأخير في تموز/يوليو 2023.
في المعلومات، تقوم هذه الخطة على النقاط التالية:
أولاً: أنَّه تمَ ّتأمين 30 مليون دولار أمريكي كتمويل قطري على دفعات لحزب اللواء السوري كحركة مناهضة للدولة السورية بهدف تمويل أعمال الخطة المكلف بها الحزب حيث تم تسليم مبلغ 5مليون دولار منها بيد مالك ابو الخير عن طريق سفير قطر بباريس على أن تتبعها دفعات أخرى حسب تقدم السيناريو على الأرض ،وقد وصل منها فقط 200 الف دولار لقيادة الحزب داخل محافظة السويداء ليتم توجيهها كرواتب فردية وبعض الأعمال الاغاثية الدعائية والاعلامية الحزب
ثانيًا: تركيز حزب اللواء على استقطاب أبناء السويداء من خلال لجان التنمية المدنية بتوزيع المساعدات المالية والعينية وصهاريج مياه وتجهيزات طبية مستغلين حالة الفقر والعوز في قرى الجبل وسط التقصير الحكومي الفاضح وحيث لم يوزع حتى اللحظة الا نصف هذا المبلغ.
ثالثًا: استغلال حالة التراخي الحكومي والفساد المستشري وتصوير أنَّ لجوء الدولة إلى الحل العشائري في حلِّ مشكلات المحافظة هو تخلي عن دورها وضعفها بمعالجة الخلافات وإشاعة أعمال الخطف والفوضى والصاق حالة التقصير والتحدي بمنهجية الدولة ممثلة برئيسها وأنه لا أمل بالحل .
رابعًا: الانتقال إلى حالة إعلان الإضراب العام للوصول خلال أسبوع إلى حالة الشلل الكلي على مستوى المحافظة وتهديد العاملين في المؤسسات الحكومية بالتصفية الجسدية في حال مخالفة التعليمات لإيقاف دورة الحياة ومن ثم دعوة وسائل الاعلام العالمية ومنظمات دولية لتبني والدفاع عن الحراك المعلن
خامسًا: ضم 3500 عنصر بشكل أولى تم تدريبهم وإعدادهم في قاعدة التنف الأمريكية من أصل 16000متدرب سيصلون تباعًا لاستبدال قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية على مستوى المحافظة بعد حصارها ومنعها من ممارسة دورها والعمل على تحييدها
سادسًا: تقوم الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والبريطانية بتزويد قيادات الفصائل العسكرية بشبكات اتصال وادوات لوجستية ومعلومات وبيانات خاصة عن الجيش العربي السوري مرفقة بالخرائط من أقمار تجسس فضائية لتترافق باعمال استهداف لمواقع ونقاط الجيش العربي السوري تحت مسمى عمليات داعش لتشتيت جهود الجيش العربي السوري، والتجهيز لإنشاء غرفة عمليات مشتركة داخل محافظة السويداء على الحدود الاردنية ،وتجهيز مجموعات قناصة خاصة ضمن محافظة السويداء لاستهداف المدنيين ومجهزه بفرق اعلامية لنقل الأحداث على أن الفاعل الأجهزة الحكومية وحلفاؤها ،وإدخال بعض الخبراء الأجانب إلى السويداء عن طريق الأردن التنف بحجة تقديم المساعدات والمشكلة للبحث عن الاثار والبدء بعمليات النهب والسرقة.
ليس بالضرورة أنَّ هذا المخطط سيتم تنفيذه ، ولكنَّ الأطراف الدولية والإقليمية تستغل دائما مثل هذه الاحتجاجات ، لكي تتدخل في الشؤون الداخلية للبلد المعني، وحصلت مثل هذه الأمور فيما يتعلق ب”ثورات الربيع العربي”.
ماهو الدور العربي لإنقاذ سوريا؟
يشكل التطبيع بين سوريا والدول العربية،ولاسيما مع السعودية والإمارات ، انتصارًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا لسوريا ، لكنَّه يبقى مُهدّدًا إذا لم يتبعه ضخ الأموال العربية لإعادة إعمارالبلاد ،وتحقيق الانتعاشة لآقتصادها المتهالك، حيث بات الرئيس الأسد يُدْرِكُ أنَّ مفتاح الإنقاذ والإعمار موجودٌ في الدول العربية الخليجية الغنية(المملكة السعودية،والإمارات العربية،ودولة قطر،والكويت)إضافة إلى المؤسسات المانحة الدولية التي تمسك بها واشنطن، وبات يعلم أكثر حقيقة وجود تقاطع إقليمي- دولي للحدِّ من النفوذ الإقليمي الإيراني.كما أنَّ الرئيس الأسد يدرك أيضًا، عجز إيران عن توفير الأموال الضروريةلإعمار سوريا، بسبب محدودية إمكانياتها المالية في ظلّ العقوبات الدولية المفروضة عليها.
تعاني سوريا من أزمات بنيوية كبيرة ، وتحتاج إلى مشروع مارشال عربي لإنقاذها من براثن الفقر، لا سيما أنَّ هنا ك انقسامًا واضحًا داخل العالم العربي بين دول خليجية عربية غنية بمواردها النفطية والغازية وقليلة السكان ،ودول عربية أخرى فقيرة بالموارد الطبيعية،وتحتاج اقتصاداتها إلى ضخ استثمارت مالية كبيرة لتحقيق مشاريع تنموية مستقلة.
خلال السنتين الأخيرتين تدفقت السيولة النقدية الضخمة على الصناديق السيادية الخليجية جراء قفزات أسعار النفط والغاز عقب اندلاع حرب أوكرانيا ،فتراكمت الفوائض المالية لديها لتتجاوز 3 تريليونات دولار، فضلاً عن احتياطيات أخرى بالنقد الأجنبي تتجاوز 650مليارات من الدولارات.
لكنَّ الدول الخليجية ضخت مئات المليارات من الإستثمارات في شرايين قطاعات وأنشطة الاقتصاد الرأسمالي العالمي ،فبلغت إجمالي الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة نحو 800 مليار دولار، والكويتية 400 مليار، والقطرية 60 ملياراً، والإمارتية 45 ملياراً.ومؤخراً، توجهت الصناديق الخليجية شرقاً، إذ استثمرت مليارات الدولارات في عدة بلدان آسيوية.
لقد وصل فائض الحساب الجاري لدول الخليج العربية النفطية إلى ثلثي تريليون دولار(أي حوالي 650مليار دولار)خلال سنة 2022-2023. فالدول العربية الخليجية الغنية بإمكانها أن تقوم بمد يد المساعدة للدول العربية الشقيقةعبر الاستثمار في بنيتها الاقتصادية،ولا سيما إعادة إعمار سوريا.. ورغم أنَّ هذه الاستثمارات الضخمة قادرة أن تجعل من الدول العربية الغنية في موقع القيادة للاقتصاد العالمي، فإنَّنا نجد عزوفًا كبيرًا من جانب الدول الخليجية للإستثمار في سوريا.
الجواب واضحٌ ، ترفض الدول الخليجية الغنية الاستثمارفي سوريا وغيرها من البلدان العربية ،لأنَّها تريد إنقاذ النظام الرأسمالي العالمي الليبرالي الأمريكي المتوحش من السقوط،وإبقاء الشعوب العربية في حال تخلفٍ وفقرٍ وبطالةٍ وغارقةٍ في العشوائيات والغلاء حتى يسهل السيطرة عليها سياسياً وأمنياً، إضافة أنها ربطت تقديم المساعدات المالية لسوريا باتخاذ الرئيس السوري خطوات حقيقية في ثلاث نقاط رئيسةٍ:
الأولى :وتتعلق بعودة اللاجئين السوريين ، والربط بين عودة هؤلاء اللاجئين والحصول على التمويل لإعادة إعمار سورية التي فرّ منها أكثر من ستة ملايين شخص إلى الدول المجاورة خلال الحرب التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص.
والثانية،يطلب القادة العرب وقف إنتاج وتهريب مخدر الكابتاغون الذي يقول الغرب والدول العربية إنه يتم تصديره من سورية إلى جميع أنحاء المنطقة.
الثالثة: وتتمثل في حل الأزمة السياسة السورية ، من خلال التأكيد على أنَّ سورية بصدد مشروع للتسوية السياسية ،والتي يمكن تعريفها،بأنها المرحلة التي يتم فيها التوافق على الحوار الوطني الشامل ،على أنْ يضم مختلف مكونات الشعب السوري،ويتطابق مع ما نص عليه القرار 2254 من حيث التمثيل الشامل للسوريين،ويكون بين النخب السياسية الحاكمة وبين وأطراف المعارضة،حول شكل الدولة،وطبيعة نظام الحكم، والنظام الانتخابي، ويتم وضع دستورجديد للبلاد .
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة: تكشف لنا الأزمة السورية ، من وراء الخطابات والبيانات العربية الساذجة والخادعة، حول التطبيع بين العرب وسوريا ، حقيقة النظام الرسمي العربي بوجهه الكارثي والفضائحي، بصلفه وغروره، بنفاقه وغدره، بجشعه وتكالبه، بشراسته وعدوانيته…
فالمجتمعات العربية ،بعد كل هذه المكاسب التي أنجزها البشر في العصر الحديث، في ما يخص عناوين الحرية والمساواة والمجتمع المدني والنظم الديموقراطية والعالمية الجامعة، تتفاجأ بالأنظمة الشمولية ، والفجور في الفساد،كما تتفاجأ بالحركات الإرهابية و التكفيرية ، التي تميز بين الواحد والآخر، على أساس العرق والدين أو اللون والجنس. إنَّها بربريتنا العربية المعاصرة تشهد على إنسانيتنا المفلسفة، وعلى أنَّ التضامن العربي والإسلامي هومجرد قشرة يُمكن تمزيقها، أو قيم هشة يسهل انتهاكها.
على نقيض إعلام المعارضة الرائج في بقية السوريات الخاضعة ل”هيئة تحرير الشام وقسد والفصائل”، من أنَّ سوريا بصدد ثورة ثانية،المنطق و الواقع يقولان أنَّ سوريا ليست مهيأة لثورة اجتماعية وسياسية كبيرة،في ظل غياب المشروع الوطني الديمقراطي البديل.
فالثورة الحقيقية ،هي الثورة الفكرية و الثقافية التي تقود إلى التغيير في نمط التفكير،والتجديد الفكري عبرإعادة النظر في ما كنا نعرفه ونقرّره، باقتحام المناطق غير المفكر فيها، أو المستبعدة التفكير، أي ما يحجبه القول أو يتجاهله أو يستعصي عليه دركه أو فهمه…
سوريا بحاجة إلى إصلاح ديمقراطي هو في المنظور التاريخي أكبر من ثورة، وهولم يعد عملاً نخبويًا، على ما كان الاعتقاد السائد لدى المثقفين القدماء والمحدثين، سواء في العصر اللاهوتي والعبودي، أو في العصر الحديث والصناعي.
إنَّ الإصلاح الديمقراطي بالتدرج هو مسار متواصل، متعدد ومركب بقدر ما هو شأن مشترك يساهم فيه الجميع، كل من موقعه وبأدوات اختصاصه، بعقلية المسؤولية المتبادلة وقواعد المداولة والشراكة، إنَّه تجربة فذة خارقة بقدر ما هو صيرورة يتحول معها المجتمع بكليته إلى ورشة من التفكير الحي والعمل المثمر. بالطول والعرض، وعلى مختلف الصعد والمستويات، وفي مختلف الحقول والقطاعات. والمجتمع الذي ينمو على هذا النحو لا يحتاج أساسًا إلى ثورة عنيفة تأكل أبناءها أو ترتد علــــى شعاراتها. بل هو إصلاح ينمو ويتقدم بصورة سلمية، مدنية، بطيئة ومتدرجة. ومن حظّ الناس أن يتغير واقع سوريا على هذه الشاكلة من دون أن يدفعوا أثمانــًـا باهظة، دماء ودمارًا. ولعل بريطانيا هي البلد الوحيد في العالم، الذي لم يعرف ثورات دموية منذ قرون لأن الشؤون تدار بالمشاورة والمداولة والشراكة والاقتراع العام.
