ثمن الرفيق تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، توجه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لإحالة عدد من السفراء الفلسطينيين الى التقاعد، وأكد أن ذلك يشكل خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ، خاصة في هذه الظروف الصعبة ، التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني
وقد جاء تصريح الرفيق تيسير تعقيباً على بيان صادر عن وزارة بالمغتربين يفيد بإعلام عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، أن إجراءات التقاعد بشأنهم سوف تبدأ قريبا وحسب الأصول.
وأضاف الرفيق تيسير أن خطوة كهذه كان يجب ان تتم منذ سنوات ، خاصة وأن بعض السفراء قد مضى على خدمتهم في عدد من البلدان العربية والأجنبية سنوات طويلة ، خلافا لما ينص عليه قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لعام 2005 ، الذي يحدد وفق المادة رقم 17 من القانون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة بأربع سنوات، مع امكانية التمديد من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها ويحدد كذلك وفق المادة 18 من القانون ذاته بألا تزيد المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج عن عشر سنوات.
وأكد تيسير خالد على ضرورة تطوير قانون السلك الدبلوماسي وفي الحد الادنى الالتزام بأحكامه والى جانب ذلك إعداد السفراء والعاملين في السفارات الفلسطينية في الخارج وتوجيههم للعمل تحت كل الظروف كممثلين لدولة تحت الاحتلال وسفراء لحركة تحرر وطني تناضل من أجل حقوق شعب عظيم في التحرر من الاحتلال ومن استيطان استعماري احلالي لا مثيل له في تاريخ البشرية .
