أعلنت اللجنة التنسيقية لسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد عن إقامة المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، رفضاً لقانون الجرائم الالكترونية والمطالبة بسحب القانون لما يمثله من ردة عن الحريات العامة ومسار تحديث المنظومة السياسية بحسب التنسيقية.
وبحسب تصريح صادر عن التنسيقية سيقام الملتقى بمشاركة شخصيات حزبية ونيابية وسياسية ووطنية وإعلامية ونقابية للتعبير عن الموقف الرافض لقانون الجرائم الاكترونية الذي وصفه العرفي، حيث ستقام الفعالية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة 4-8-2023م في الساحة المقابلة لمقر الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي.
ونظمت اللجنة التنسيقية لسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد خلال الأيام الماضية عدة فعاليات وملتقيات وطنية منها وقفة أمام مجلس النواب وحملات الكترونية رافضة لهذا القانون وتطالب برده، حيث تضم التنسيقية عدداُ واسعاً من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسية ونقابية وإعلامية ونيابية.
