كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء امس الخميس، ان المجلس الوزاري الأمني المصغر للاحتلال “الكابنيت”، والذي سيعقد يوم الأحد المقبل، سيبحث تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وذلك عقب انتهاء معركة جنين.
وأفادت كان: “سيركز اجتماع الكابنيت على تعزيز السلطة الفلسطينية، وسيتم تقديم خطوات دعم اقتصادية وغيرها، وسيناقش تقديم تسهيلات للسلطة الضفة الغربية، فيما قدمت “المنظومة الأمنية” الاسرائيلية توصيات لنتنياهو بأن يقوم بخطوات لتقوية السلطة الفلسطينية خوفًا من انهيارها بسبب حالتها الاقتصادية المتدهورة”.
وكان معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، قال إن وجود السلطة الفلسطينية قوية وفاعلة، يصب في مصلحة الاحتلال، مشددا في الوقت نفسه على أهمية إضعاف حركة حماس وفصائل المقاومة، وإطلاق عملية سياسية شاملة.
ولفتت دراسة للمعهد، إلى أهمية وجود سلطة فلسطينية قوية وفاعلة من دون أن يتم ذلك عبر الصدقات المجانية أو الخطابات الجوفاء، وإنما عبر “محاربة الإرهاب بكل الطرق، وإضعاف حماس على نطاق واسع”.
وأضافت: “يجب ألا تتحقق هذه الإنجازات العملياتية بدون إطار استراتيجي أوسع يشمل الجهد السياسي لمنع الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة”.
وتابعت الدراسة بالقول: “في حال انهارت السلطة، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني، سيقع عبء المسؤولية على إسرائيل، ما سيؤدي إلى تسريع الاتجاه المقلق على المدى البعيد والانجرار إلى واقع دولة واحدة، وفقدان (إسرائيل) هويتها كدولة يهودية”.
وأشارت الدراسة، إلى أنه “في ظل ظروف الصراع متعدد الساحات المتنامي، حتى لو كان حاليًا فلسطينيًا بشكل أساسي، فإن أي تحرك لتعزيز على السلطة الفلسطينية، كجزء من هدف استراتيجي واسع، يتلخص في تجديد العملية السياسية، وإضعاف حماس وتغيير معادلة الردع ضدها”.
وتابعت: “من أجل ضمان نجاح التحركات لتقوية السلطة الفلسطينية، يجب على (إسرائيل) إعادة الساحة الفلسطينية إلى واقع ما قبل عملية كسر الموجة، وقمع حملة الإرهاب، وتفكيك بنيتها التحتية”.
وشددت الدراسة على أهمية إعادة التفكير في استراتيجية العمل، مشيرا إلى أنه منذ مايو/أيار 2022، لم يفلح الاحتلال في إضعاف المقاومة، بل اتسعت دوائرها من حيث نطاق النشاط، وعدد المشاركين النشطين فيها، ولم ينخفض مستوى التحفيز، بل ازدادت رواية المقاومة المسلحة وسط دعم متصاعد من الجمهور الفلسطيني.
وقالت الدراسة: “تبرز إمكانية نشوب صراع متعدد المجالات، الذي أطلقته إيران، حاجة إسرائيل لساحة فلسطينية هادئة تكون أقل حماسًا للانضمام إلى مثل هذا الصراع”. وتتابع: “يمكن أن تكون السلطة الفلسطينية القوية بالتأكيد عاملاً مهمًا ومفيدًا لهذا الغرض”.
ومع ذلك، حسب الدراسة، فـ”عندما تكون حالة عدم اليقين عالية، لا يمكن لإسرائيل تصميم استراتيجية فعالة لتقوية السلطة الفلسطينية بمفردها، دون هدف سياسي محدد يشكل تحركًا عسكريًا لتحقيق نفس الغاية، ودون إنتاج رد مناسب لتعزيز الردع ضد حزب الله ويضعف الإلهام والدعم الإيراني”.
وتابعت: “من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لتعبئة وإشراك دعم الدول العربية المهمة والمجتمع الدولي، مع التركيز على الولايات المتحدة”.
وتابعت: “إذا لم تتمكن إسرائيل من تنفيذ مثل هذا الجهد بنجاح، فمن الأفضل أن تفكر في خطوة أحادية الجانب تتطلب إجماعًا واسعًا، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حكومة وحدة وطنية”.
وزادت: “وحدها حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية ستكون قادرة على اتخاذ قرارات صعبة وفعالة، وتستطيع تنفيذها بنجاح”.
يشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد منذ مطلع العام الجاري، تصاعدا في الوضع الأمني وارتفاع عمليات الاغتيال والاعتقال والاقتحام من قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
ومقابل ذلك، ارتفعت حالة المقاومة في الضفة بشكل ملموس، وجرت حوادث إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون ضد جيش الاحتلال والمستوطنين بأرقام هي الأعلى منذ انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2005.
