القاهرة – كشف النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية المصرية، فقال انها ستجري قبل نهاية العام الحالي بدلا من منتصف السنة القادمة، وذلك وسط تغيرات جيوسياسية تواجه مصر سواء تعلق الأمر بملفات خارجية مثل الأزمة السودانية وجهود تعزيز الدبلوماسية المصرية اقليميا ودوليا، او ملفات داخلية على غرار الأزمة الاقتصادية وملف المصالحة واشكالية جماعة الإخوان التي لا تزال قائمة.
وأوضح بكري في مداخلة على قناة “صدى البلد” المصرية أن هنالك “توجها بتنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الحالية”.
وشدد على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تحت إشراف السلطة القضائية بالكامل، رداً محاولات التشكيك من بعض القوى السياسية المعارضة الي ذكرت ان الإشراف القضائي على الانتخابات لن يكون متاحا في السنة المقبلة.
وفي مصر وفقا للدستور يتم انتخاب الرئيس لمدة ست سنوات ولمدتين رئاسيتين اثنتين متتاليتين على أقصى تقدير وذلك عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، كما يفرض القانون ان يحظى بتزكية من قبل 20 عضوا على الأقل من البرلمان أو الحصول على تواقيع تأييد 25 ألف مواطن على الأقل.
ورغم أن الإعلام الغربي تحدث مرارا عن نوايا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية، لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا الأمر صراحة من قبل إحدى الشخصيات القريبة من النظام المصري.
وسيواجه الرئيس الحالي العديد من التحديات الداخلية والخارجية، خاصة الأزمة الاقتصادية مع تدهور قمة الجنيه المصري وارتفاع التضخم واسعار الكثير من المواد الأساسية، فضلا عن السعي لتحقيق مصالحة وطنية داخلية مع قوى معارضة بإطلاق عدد من منتسبيها لإعادة الثقة في المشهد السياسي المصري وإنهاء حالة التوتر مواجهة الانتقادات الحقوقية.
اما خارجيا فالسيسي متخوف من تداعيات بعض الأزمات في دول الجوار خاصة الحرب السودانية على الوضع الداخلي مع دخول الآلاف من اللاجئين السودانيين إلى الحدود المصرية مع ما سيفرضه ذلك من ثقل اقتصادي جديد على القاهرة.
ويرى المراقبون ان السيسي، المدعوم من المؤسسة العسكرية والدولة العميقة ونخبة من رجال الاعمال، سوف ينافس نفسه في الانتخابات المقبلة، ولن يواجه منافسة قوية من قوى معارضة لا تملك شخصيات وازنة تحظى بالتفاف الشارع المصري.
