القاهرة – أثارت كلمة وزير الخارجية المصري الأسبق، المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري، أثارت حالة من الجدل خاضة عندما أثار قضايا ورفع عدداً من التساؤلات التي بقيت طيلة سنوات “ممنوع الخوض فيها”.
وبمجرد انتهاء كلمة السيسي المسجلة الموجهة للمؤتمر في جلسته الافتتاحية، امس الاول الأربعاء، نزلت كلمة موسى على الحاضرين كالصاعقة، حيث ألقى بكرة من اللهب، وتكلم فيما لم يتوقعه كثيرون، وكان مسكوتا عنه طوال سنوات، فيما يتعلق بفقه الأولويات والحريات والحقوق، وتحميل الحكومة المسؤولية عن الأزمة الراهنة.
في كلمته، قال موسى إن الناس يتساءلون “ماذا جرى وماذا يجري؟ وأين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وأين مبادئ الشفافية؟ وما حالة الديون المتراكمة ومجالات إنفاقها وكيفية سدادها؟ خاصة أن الاقتصاد متعب ومرهق”.
وقبل أن يفيق الحاضرون من وقع التساؤلات، أضاف موسى، الذي ترأس لجنة الخمسين التي أعدت دستور البلاد عام 2014، أن “الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها، والبرلمان وأدائه، والأحزاب وآلياتها، وعن الاستثمار وتراجعه وهروب الاستثمارات المصرية لتؤدي وتربَح في أسواق أخرى، كما أن الناس يتساءلون عن التضخم والأسعار إلى أين وإلى متى؟”.
وانتقد موسى، وهو الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أيضا السياسات الأمنية في مصر، متسائلا: “هل سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية فأبطأتها وقيدتها؟، وهل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها”.
وطرح علامة الاستفهام الكبرى بشأن المحبوسين، بقوله: “الناس يتساءلون عن مصير المحبوسين احتياطيا… آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا الملف لنغلقه نهائيا.. ونتوجه إلى ما هو أهم وأبقى”.
وعلى المنوال نفسه، جاءت كلمة رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران الذي وجه انتقادا حادا وعلنيا لسياسات الحكومة، ووصف عنوان الحوار بأنه “الأزمة”، رافضا أي محاولة لتحميل المسؤولية عن الأزمات الراهنة لأي جهة بخلاف الحكومة.
وتعبيرا عن ذلك، قال زهران في كلمته، إنه جاء للمشاركة نتيجة قرار من القوى المدنية، في إشارة إلى أنه لم “يكن يريد الحضور”.
بدوره، كشف المتحدث باسم القوى المدنية خالد داوود عن تردد في المشاركة وانقسام لدى كثير من التيارات.
وفي تصريحات صحفية، أوضح داوود أن رؤساء 12 حزبا و10 من الشخصيات العامة عقدوا اجتماعا قبيل انطلاق المؤتمر في مقر حزب المحافظين استمر نحو 4 ساعات، وتم في نهايته التصويت على قرار المشاركة في الحوار الوطني، وكانت نتيجة التصويت موافقة 13 من المشاركين مقابل اعتراض 9.
وبينما تحدث ناشطون عن انقسام في صفوف القوى المدنية بشأن المشاركة، اكتفى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالقول إنه يتمنى أن ينجح الحوار الوطني في الوصول للمبتغى من نتائج، بما يقود إلى الوصول للغاية من الحوار وتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
جاء ذلك بينما يعاني حزب الكرامة الذي ينتمي إليه صباحي من تصدعات، بسبب المشاركة في الحوار واتهامات بالمشاركة في تبييض وجه النظام.
وقد أثارت كلمة موسى والقوى المدنية حالة من الجدل بين الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدر وسما “عمرو موسى” و”الحوار الوطني” قائمة الأكثر تداولا في مصر، خلال الساعات الماضية.
وأشاد البعض بهذه الكلمات، واعتبروها دليلا على وطنيتهم وحرصهم على البلاد، لافتين إلى أن كلمته قد تكون مقدمة لترشحه للرئاسة.
بينما انتقد البعض موسى، متسائلين عن سبب صمتهم طيلة السنوات الماضية.
فيما لفت البعض إلى أن جلسات الحوار كشفت المستور، وأظهرت حجم المظالم التي تشهدها البلاد.
ورأي البعض أن جلسات الحوار تمثل نوعا من التنفيس الذي لم تشهده البلاد من قبل، وجاء كمحاولة من النظام لاحتواء السخط الذي يشدها الشارع المصري.
في وقت قال آخرون إن المشاركة في الحوار الوطني باتت بلا معنى، بعد استمرار السياسة الأمنية القمعية في البلاد، خاصة بعد اعتقال 2 من أقارب المرشح الرئاسي المحتمل والمعارض أحمد الطنطاوي.
كما انتقد البعض جلسات الحوار الوطني، لافتين إلى أن عدم حضور الرئاسة والنظام والمعارضة الحقيقية في الخارج، دليل فشل هذه الجلسات.
وكانت يوم امس الاول الأربعاء، قد انطلقت الجلسات الفعلية لأول حوار وطني بعهد السيسي في القاهرة، بعد نحو عام من الإعداد والإفراج عن “قرابة 1400 شخص” في قضايا رأي، وبمشاركة “الحركة المدنية الديمقراطية” المعارضة في مصر.
وفي أبريل/نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/ تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده.
ومجلس أمناء الحوار الوطني، يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.
وتعرض القائمون على الحوار إلى انتقادات بسبب ما وصفوه ببطء سير الجلسات، وهو ما تم الرد عليه أكثر من مرة بالتأكيد على ضرورة الإعداد الجيد حتى يخرج الحوار بالنتيجة المطلوبة.
وتتعرض مصر باستمرار لانتقادات على خلفية سجلها الحقوقي وتضم أكثر من 60 ألف سجين رأي وفق منظمات غير حكومية، وهو ما تنفيه السلطات.
كما تعاني مصر من أزمة افتصادية حادة، إثر تراجع الجنيه المصري أمام الدولار في ظل نقص في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.
