لم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية، الأحد الماضي، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، لكن منع النشر المفروض على قضية توقيف النائب قد رُفع.
وقال سامر السرخي، محامي النائب العدوان لقناة”المملكة”، إن المحكمة الإسرائيلية قررت الإبقاء على منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه حتى مطلع الشهر المقبل، كما قررت تمديد توقيفه حتى التاريخ ذاته.
وتحدث السرخي عبر “المملكة” عن عدم تقديم لوائح اتهام رسمية من القضاء الإسرائيلي بحق العدوان حتى الوقت الحالي، لكن تلك اللوائح تقدم عادة بعد انتهاء التحقيق.
وقال المحامي: “في بداية التحقيق بينوا أن التهمة هي محاولة تهريب أسلحة من داخل البلد”.
وأكد السرخي أن لقاء المحامي بالمعتقل هو حق أساسي للمعتقلين وفق القانون الإسرائيلي، كما أن القانون الإسرائيلي يمنع بدء التحقيق مع المعتقل إلا بعد الحصول على استشارة قانونية من المحامي، والمحقق قبل أن يحقق مع المتهم يبلغه أن له الحق في استشارة المحامي.
لكن السرخي أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تحرم المعتقل في القضايا الأمنية من هذا الحق، كما تمنع المعتقل من لقاء المحامي.
كما أوضح المحامي أن القضاء الإسرائيلي قرر منع لقائه بالنائب لمدة يومين، ثم مُدد حتى 27 الشهر الحالي، لكن المحامي قدم استئنافا للمحكمة العليا لإلغاء المنع والسماح بلقاء النائب.
وانعقدت جلسة في الحكمة العليا، امس الخميس، واستمعت للمرافعات الدفاعية وادعاءات الشرطة والأجهزة الأمنية، وقررت الإبقاء على منع اللقاء بالمحامي ورفضت الإلغاء.
وبينت النيابة العامة خلال الجلسة أن أمر المنع مُدد حتى الأول من أيار المقبل.
وبشأن اعتقال النائب العدوان، انعقدت جلسة بتاريخ 24 نيسان الحالي في المحكمة العسكرية، وطلبت الشرطة في نهاية التحقيق 12 يوما لاستكمال التحقيق.
وادعى السرخي بعدم قانونية الاعتقال والتفتيش، خاصة أن العدوان عضو في البرلمان الأردني، وله حصانة دبلوماسية وبرلمانية، ومن ناحية أخرى طلب الإفراج عنه وتقليل المدة، على حد قول السرخي.
وقررت المحكمة العسكرية بعد الاستماع للمرافعات تمديد الاعتقال 8 أيام حتى الأول من أيار، ثم قدم السرخي استئنافا لمحكمة الاستئناف العسكرية على تمديد الاعتقال لمدة 8 أيام إضافية، وطالب بإعادة النظر بالقرار وقانونية الاعتقال والتفتيش.
غير ان المحكمة العسكرية قررت، امس الخميس، الإبقاء على القرار، أي أن تمديد التوقيف مستمر حتى مطلع الشهر المقبل.
